سوق المال الكويتي على أبواب الترقية لـ ناشئ متقدم

في ظل ما تشهده الساحة من ترقب لنقلة اقتصادية نوعية وإتاحة فرصة أكبر أمام القطاع الخاص، يمضي سوق المال الكويتي (البورصة) قدماً باتجاه الحصول على بطاقة الترقية والانضمام لقائمة الأسواق الناشئة المتقدمة.

وتنتظر بورصة الكويت البطاقة الرابعة من الترقيات متمثلة في الانضمام لقائمة الأسواق الناشئة المتقدمة المتوقع أن تحصل عليها خلال الفترة المقبلة بعد توفيرها البيئة التكنولوجية المناسبة لهذا الاستحقاق.

ومع قرب تدشين الطرف المقابل المركزي «CCP»، المتوقع مطلع النصف الثاني من العام الحالي، فإن منظومة السوق ستكون مهيأة للترقية، إذ ذلك عقب انضمام البورصة إلى مؤشرات «فوتسي» و«ستاندرد آند بورز» و«مورغان ستانلي» (MSCI) للأسواق الناشئة، في حين أن الترقية المرتقبة أو الانتقال إلى درجة سوق ناشئ متقدم لا تعتمده سوى «فوتسي»، حيث يُتوقع أن يصاحب ذلك ضخ استثمارات وأموال أجنبية جديدة قد تزيد على نصف المليار دولار، منها أموال ستضخها مؤسسات خاملة وأخرى نشطة.

وقطعت بورصة الكويت بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة وبالتنسيق مع هيئة أسواق المال شوطاً كبيراً في التحضير لتلك الخطوة، فيما سيكون لذلك تأثير إيجابي على الشركات الكويتية التشغيلية المُدرجة خصوصاً، لأنها ستكون تحت مجهر المؤسسات الاستثمارية العالمية سواءً التي تفضّل تكوين مراكز طويلة الأجل (خاملة) أو النشطة التي تواكب الحركة اليومية للتعاملات.

ورغم جهود أطراف منظومة السوق بالترقية والمراجعات والبحث عن سبل زيادة عدد الشركات على مؤشرات الأسواق الناشئة، إلا أن هناك تخوفاً من عدم جاهزية شركات الوساطة المالية التي قد تواجه صعوبات ربما تكون مالية في مشروع تطوير أنظمتها لتوائم المتطلبات، بما في ذلك الجاهزية لإدارة أموال العملاء وتطبيق معايير الحوكمة كاملة، والفصل ما بينها وبين الإجراءات الإدارية الأخرى أو تدخل الملاك.

ويبدو أن هناك معايير وضوابط مهمة بقطاع الوساطة المالية، بعضها يخص آليات التعامل مع الأسهم المدرجة وعمليات التنفيذ للمتعاملين المحليين والأجانب، يجب تفعيلها في إطار وسيط مؤهل على قدر كبير من المهنية، إذ سيصبح عضو تقاص رئيسياً في منظومة الـ«CCP».

وعما إذا كان الانضمام لمرتبة الأسواق الناشئة المتقدمة مرهون بجاهزية منظومة الطرف المقابل المركزي«CCP» من عدمه، قالت مصادر ذات صلة:«إن الطرف المقابل المركزي ليس شرطاً من شروط أي ترقية، لكن وجوده سيوفر بيئة آمنة لأصحاب رؤوس الأموال، خصوصاً الأجانب، وسيساهم أيضاً في توفير المناخ المناسب للأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية مثل المشتقات وغيرها».

وأوضحت المصادر أن ما تتبعه البورصة من إجراءات جاذبة للاستثمار في السوقين الأول والرئيسي، وكذلك ما تقره«هيئة الأسواق» من قواعد سيكون له أثره الكبير في زيادة الاستثمار بالأسهم المدرجة باعتبارها وعاءً يلبي طموح أصحاب المحافظ والصناديق والشركات والمؤسسات المالية المحلية والخارجية.

طفرات متوقعة بمعدلات التداول

توقعت المصادر أن تحقق معدلات التداول في البورصة طفرات كبيرة خلال الأشهر المقبلة، إذ إن بعض بيوت الاستشارات المالية تنوه إلى أن البيئة الاستثمارية المحلية قد تدفع بأحجام السيولة المتداولة إلى مستويات مرتفعة، لاسيما وأن عوائد التوزيعات السنوية للشركات والتي تمنحها لمساهميها تزيد من ثقة الأوساط الاستثمارية بالسوق الذي سيكون أكثر عمقاً في ظل التحركات المؤسسية.

وأوضحت أن قواعد التسوية والتقاص المطبقة لدى الشركة الكويتية للمقاصة حالياً والتي تخضع لتحديث دائم قادرة على استيعاب أي خطط تطويرية خلال الفترة المقبلة.