بورصة الكويت تحقق أرباح صافية بقيمة 15.80 مليون دينار كويتي للعام 2023

أعلنت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (البورصة) اليوم نتائجها المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 15.80 مليون دينار كويتي. كما أعلنت «البورصة« عن تسجيل إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 30.68 مليون دينار كويتي، بينما بلغ صافي الربح التشغيلي 18.27 مليون دينار كويتي، في حين بلغت ربحية السهم 78.68 فلس. ذلك وبلغ إجمالي موجودات بورصة الكويت حوالي 118.89 مليون دينار كويتي، وبلغت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت 64.23 مليون دينار كويتي للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2023.

وفي هذ السياق، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 74 فلس للسهم كأرباح نقدية عن العام 2023، ليعادل إجمالي قيمة التوزيعات نسبة 94% من صافي الأرباح. وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية 2023، بالإضافة إلى موافقة الجهات المختصة.

تعقيباً على النتائج المالية للشركة عن عام 2023، قال السيد/ حمد مشاري الحميضي، رئيس مجلس الإدارة: "تؤكد نتائجنا للعام 2023 على قوة نموذج أعمالنا، حيث أظهرت الشركة مرونة وكفاءة في مواجهة عام حافل بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، بما في ذلك سوق المال الكويتي. فقد حققت الشركة أرباحاً صافية بقيمة 15.80 مليون دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وواصلت التعاون مع شركائها لتحقيق غاياتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تنمية سوق مالي يتسم بالسيولة والمصداقية، ويعمل وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، ولترسخ «البورصة« دورها كمحرك أساسي لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وعنصر أساسي في خطة دولة الكويت للتحول إلى مركز مالي واستثماري رائد في المنطقة."

كما أضاف الحميضي: "استمرت بورصة الكويت بالمضي قدماً بجهودها الحثيثة لتطبيق قواعد الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. مما ترتب عليه إثراء سجلها الحافل بالجوائز والتقديرات المرموقة في مجال الاستدامة، حيث حصل مبناها العريق في عام 2023 على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) عن الفئة الذهبية من قبل المجلس الأميركي للمباني الخضراء بفضل الجهود المبذولة لتقليل البصمة الكربونية وتحسين الأداء البيئي. كما توجت الشركة بعدة جوائز عالمية مرموقة خلال العام أبرزها "جائزة الريادة المالية المتميزة في استدامة المجتمعات" و"جائزة الريادة في شفافية الاستدامة" وذلك على مستوى الشرق الأوسط من قبل Global Finance."

وأختتم رئيس مجلس الإدارة تعقيبه قائلاً: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس الإدارة أن أرفـع أسـمى آيـات الشـكر والتقديـر إلـى مقـام حضـرة صاحـب السـمو أميـر البـلاد المفـدى الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، على دعمه المتواصل لاستقرار الاقتصاد الكويتي ونموه. كما أود أن أعرب عن خالص امتناني لكافة أصحاب المصالح على دعمهم المستمر. وأشكر زملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على مساهماتهم البارزة في العام 2023. والشكر موصول لهيئة أسواق المـال والشـركة الكويتيـة للمقاصـة ولجميـع أعضاء السوق علـى مساهماتهم في الارتقاء بمستوى سوق المال الكويتي. ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر والتقدير لمساهمينا الكرام على دعمهم الدائم لرؤيتنا وتوجهاتنا لتعزيز ريادة «البورصة« في المنطقة."

رسمت بورصة الكويت مساراً واضحاً لسوق المال الكويتي والمشاركين فيه، وذلك بالرغم من تقلبات أسواق المال المستمرة، حيث استطاعت الشركة الاستفادة من تنوع إيراداتها التشغيلية، بالإضافة إلى التحسن في إيراداتها غير التشغيلية، والتي ارتفعت بنسبة 81.90% من 2.44 مليون دينار في 2022 إلى 4.43 مليون دينار كويتي في 2023 نتيجةً للتطوير الملحوظ في عمليات الشركة وكفاءتها.

من جهته، عقب الرئيس التنفيذي، السيد/ محمد سعود العصيمي على هذه النتائج، قائلاً: "أظهرت الشركة – بفضل الله – وبفضل متانة نموذج أعمالها مرونة في التعامل مع المشهد المالي المضطرب لعام 2023، ما أدى إلى تعزيز مكانة بورصة الكويت كإحدى أبرز البورصات في المنطقة وأسهم في ترسيخ مكانة سوق المال الكويتي كوجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. حيث حرصت «البورصة« على التأقلم مع المتغيرات والتحديات عبر موائمة خدماتها وخدمات شركائها مع أفضل الممارسات العالمية وتلبية متطلبات المستثمرين ودعم تطوير البنية التحتية لمنظومة السوق والترويج لسوق المال الكويتي، لتنجح في غرس الثقة وسط قاعدة مصدريها ومستثمريها وكافة أصحاب المصالح."

هذا وأكد العصيمي بأن «البورصة« مستمرة في العمل على التوسع فيما تقدمه من منتجات وخدمات وتعكف دائماً على تحسين كفاءة السوق وتسهيل إمكانية الوصول اليه، وتعزيز الشفافية والحوكمة والسيولة.

وأختتم الرئيس التنفيذي كلمته قائلاً: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام على دعمهم الثابت لاستراتيجية الشركة وعملياتها، وأود أن أعرب عن امتناني لفريق الإدارة التنفيذية وجميع زملائي في بورصة الكويت. كما أتوجه بالشكر إلى هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وجميع شركائنا في سوق المال الكويتي، الذين كان لتعاونهم ودعمهم المتواصل دور هام في تقدم السوق ونجاحه."

فخلال العام الماضي، واصلت بورصة الكويت العمل على تطوير البنية التحتية بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة التابعة لشركة بورصة الكويت، حيث عكفت هاتان الجهتان على إجراء سلسلة من الاختبارات لمنظومة الوسيط المركزي (CCP) للتأكد من مواءمة متطلبات المنظومة وقدرة شركات الوساطة المالية على إدارة عمليات التسوية مع بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية لتأهيلهم للعضوية.

هذا وسيمهد الوسيط المركزي الطريق لإضافة عدد من المنتجات والخدمات.

وفي إطار جهودها الرامية إلى دعم سوق المال الكويتي، وبمبادرة استراتيجية لتعزيز مكانة السوق في أوساط المجتمع الاستثماري العالمي، نظمت بورصة الكويت جولة ترويجية أُقيمت في لندن بالتعاون مع «المقاصة» ومجموعة جيفيريز المالية - شركة الخدمات المالية العالمية البارزة في مجال أسواق المال وإدارة الأصول والاستثمار المباشر. وشكلت الجولة فرصة للمشاركة في اجتماعات فردية مباشرة مع شركات عالمية بارزة تشمل بنوكاً استثمارية، وشركات إدارة الأصول المالية، ومؤسسات استشارية متخصصة في مجال الاستثمار.

وكان الهدف من المبادرة تسليط الضوء على أحدث تطورات سوق المال الكويتي، بالإضافة إلى استعراض أحدث المنتجات والخدمات التي يقدمها للمستثمرين المؤسسيين. هذا وشكلت الجولة فرصة للاستماع إلى ملاحظات المستثمرين وآرائهم حول تجربتهم الاستثمارية في الكويت ومناقشة احتياجاتهم لتسهيل وصولهم إليه.

وبناءً على هذه الجولات، قامت منظومة السوق بتقديم عدة تحسينات ومزايا تلبي احتياجات المستثمر المؤسسي وتسهل دخوله إلى سوق المال الكويتي، والتي تضمنت تسريع عملية فتح حسابات التداول الجديدة للعملاء الأجانب لتصبح خلال يوم واحد، وإعادة تصميم عمليات نقل الحسابات بين أمناء الحفظ لتصبح خلال يوم واحد، وطرح مفهوم رفض الالتزام الجزئي الذي يتيح للعميل الاجنبي قدرة أكبر في إدارة التزاماته.

كما تم إطلاق النسخة المحدثة من نظام الجمعيات العامة الالكترونية واتاحة خيارات متعددة لمشاركة العملاء الاجانب وأصبح توفير هذا النظام الزامياً على الشركات المدرجة في السوق "الأول". ومن جهتها قدمت المقاصة دراسة حول مفهوم الاقراض والاقتراض التوافقي لهيئة أسواق المال، والتي أخذت باعتبار متطلبات المؤسسات الاجنبية.

ومن جهة أخرى أستمرت بورصة الكويت بتنظيم سلسلة من الأيام المؤسسية بالتعاون مع كبرى البنوك الاستثمارية العالمية والتي شهدت مشاركة أكثر من 20 شركة مدرجة بما في ذلك شركة «البورصة»، حيث تم عقد ما يزيد عن 200 اجتماع مباشر بين الشركات المدرجة وأكثر من 80 ممثلاً من شركات إدارة الأصول المالية والبنوك الاستثمارية، والصناديق السيادية، وعدداً من المؤسسات المالية العالمية الرائدة، وذلك ليكتسب المستثمرين المؤسسيين فهماً متعمقاً ورؤية أكثر وضوحاً لما يقدمه السوق الكويتي من فرص ومزايا، حيث تقوم الشركات المدرجة بتسليط الضوء على متانتهم المالية واستراتيجياتهم ومستجداتهم.

وإيماناً من الشركة بالدور الحيوي الذي تقوم فيه شركات الاستثمار وإدارة الأصول المالية الكويتية، أطلقت «البورصة» مبادرة لشركات الاستثمارية البارزة والمرخصة تهدف إلى تمكين تلك الشركات من خلال بناء العلاقات وتبادل المعارف والخبرات مع البنوك الاستثمارية والاستشارية الدولية، وكذلك الاستفادة من المنتجات والخدمات الجديدة وتطوير استراتيجياتها وممارساتها العملية. حيث نظمت «البورصة» "يوم مديري الأصول المالية" في نسخته التجريبية الأولى بالتعاون مع بنك HSBC، البنك الاستثماري البريطاني متعدد الجنسيات وأحد أكبر البنوك الاستثمارية الأوروبية، وذلك في مقره الإقليمي في إمارة دبي. هذا وجمعت المبادرة ممثلين عن ثماني شركات استثمار كويتية مع قطاع خدمات الأسواق والأوراق المالية في البنك الاستثماري العالمي، وتم عقد اجتماعات فردية بين البنك وممثلي الشركات الكويتية لإيجاد فرص التعاون، وبحث سبل الاستفادة مما تقدمه الأطراف من خبرات وخدمات تصب في مصلحة المستثمرين.

ذلك وبلغت القيمة السوقية لسوق المال الكويتي في نهاية عام 2023 حوالي 40.26 مليار دينار كويتي، في حين بلغ معدل تداول المستثمرين الأجانب والخليجيين نسبة 12% من اجمالي تداولات السوق. كما بلغ معدل تداول المستثمر المؤسسي نسبة 65% من إجمالي التداولات لهذا العام، مقارنة بنسبة 61% للعام الماضي، أي ما شكل زيادة بنسبة حوالي 6.5%.

هذا وجاءت القيمة السوقية للسوق "الأول" 31.82 مليار دينار كويتي، مع تداول ما يقرب من 22.57 مليار سهم بقيمة 8.21 مليار دينار كويتي في أكثر من 1.55 مليون صفقة، في حين بلغت القيمة السوقية للسوق "الرئيسي" 8.44 مليار دينار كويتي، بأكثر من 16.86 مليار سهم وبقيمة تجاوزت 2.16 مليار دينار كويتي في أكثر من 830 ألف صفقة.

تقوم بورصة الكويت بدورٍ محوري في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني، وعملت الشركة منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية.

كما قامت البورصة بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق وتقديم الكثير من المنتجات على مدى السنوات الماضية ضمن خططها الشاملة لتطوير السوق.

كما تؤدي الشركة دوراً هاماً في دعم جهود الخصخصة في الكويت، إذ كانت من أوائل الجهات الحكومية الكويتية التي تم خصخصتها بنجاح. ذلك وتعد بورصة الكويت من أولى البورصات التي تم إدراجها في السوق في منطقة الشرق الأوسط، حيث إنها مدرجة ذاتياً في السوق "الأول"