نبض أرقام
06:40 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/23
2024/11/22

هل يمكن أن تصبح الولايات المتحدة المحرك الرئيسي للنمو العالمي هذا العام؟

2024/02/27 أرقام

ذكر الخبير الاقتصادي الشهير "محمد العريان" أن ما يحدث في الولايات المتحدة لا يبقى في الولايات المتحدة، إذ ينظر الاقتصاد العالمي إلى أمريكا باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو.

 

وهو ما أكدته وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" في مؤتمر صحفي إذ قالت إن صندوق النقد الدولي وغيره توقعوا تباطؤًا واسع النطاق في الاقتصاد العالمي في 2023 وهو ما لم يحدث، وأضافت أن النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة كان المحرك الرئيسي للنمو العالمي.

 

وأوضحت "يلين" أنه في حال انزلق اقتصاد الولايات المتحدة نحو الركود في عام 2023 – كما توقع الكثيريون – لكان انحرف النمو العالمي عن المسار الصحيح.

 

وأضافت أن القوة الاقتصادية الأمريكية عززت النمو العالمي، في ظل سياسات إدارة "بايدن" الداعمة للشركات التي تضررت بشدة من جائحة "كوفيد-19" والاستثمارات في التصنيع المحلي والطاقة النظيفة والبنية التحتية.

 

 

وأشار "العريان" وهو رئيس كلية "كوينز" بجامعة كامبريدج" والأستاذ بكلية "وارتون" بجامعة بنسلفانيا إلى أنه على الرغم من التوقعات الوردية، إلا أن الاقتصاد الأمريكي يواجه رياحًا معاكسة قوية تدعو للتشكيك في قدرته على العمل كمحرك رئيسي للنمو العالمي.

 

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

 

وأوضح أن التفاؤل أمر جيد لكن يجب الانتباه للرياح الاقتصادية المعاكسة والمخاطر، وأنه قد تتفاقم هذه التحديات بسبب الشكوك المحلية والجيوسياسية التي لم تنعكس في تقييمات السوق والاقتصاد.

 

وأضاف في مقال لـ "بروجكت سينديكيت" أن قدرة الولايات المتحدة على دفع النمو العالمي هذا العام تعتمد على ثلاثة تساؤلات أساسية أولها هل تستطيع أمريكا الحفاظ على زخم نموها الحالي؟ ثانيًا: هل بإمكانها الصمود في مواجهة الانقسامات السياسية الداخلية وعدم اليقين الجيوسياسي حول العالم؟ ثالثًا: هل بإمكان المستثمرين تأمين السيولة الكافية لإعادة تمويل الديون المتراكمة خلال عصر الفائدة المنخفضة وضخ السيولة الاستثنائي من قبل البنوك المركزية؟

 

وأوضح أنه حسب أسعار السوق الحالية، فإن المستثمرين يجيبون عن الأسئلة الثلاثة بنعم، كما أن العديد من الاقتصاديين متفائلون بشأن الولايات المتحدة والاقتصاد.

 

وقدم "العريان" رؤيته الخاصة بشأن التساؤلات الثلاثة والموضحة في الجدول التالي، ويقدر احتمالات حدوث هبوط ناعم هذا العام عند 55%، كما يتوقع باحتمالية 30% انزلاق الاقتصاد الأمريكي نحو ركود.

 

ويرى احتمالية 15% بأن تؤدي الابتكارات التحويلية المستمرة وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والتكنولوجيا الخضراء إلى مفاجأة على الجانب الصعودي.

 

عوامل تؤثر على قدرة الاقتصاد على دفع النمو العالمي في عام 2024

العامل

 

التوضيح

هل تستطيع أمريكا الحفاظ على زخم نموها الحالي؟

 

 

- تتميز أمريكا عن الاقتصادات الكبرى الأخرى بأمرين مهمين وهما: أن محركات نموها أكثر ديناميكية، واتخاذها تدابير مهمة لتعزيز محركات النمو المستقبلي والاستثمار بها.

 

- وهو ما يساعد في تفسير سبب تجاوز النمو الأمريكي التوقعات في 2023، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% في الربع الثالث، و3.3% في الربع الرابع.

 

- في حين انكمش اقتصادات ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة، وفي الوقت نفسه تواجه الصين تحديات في ظل أزمة العقارات وضعف النمو.

 

- لكن هناك خطرا كبيرا من اعتماد الاحتياطي الفيدرالي المفرط على البيانات التاريخية والذي من شأنه أن يؤدي إلى خطأ آخر في السياسة النقدية.

 

- ويواجه الاقتصاد الأمريكي أيضًا رياحًا معاكسة قوية مع انخفاض المدخرات وارتفاع مستويات الديون، وهو ما قد يقلل من فعالية الإنفاق الاستهلاكي كمحرك مباشر وغير مباشر للنمو.

 

- ورغم ذلك ستستمر ميزاتها النسبية في تعزيز قوتها ما لم تتحول دول أخرى سريعًا وبشكل حاسم نحو السياسات الداعمة للنمو وزيادة الإنتاجية.

 

هل تستطيع الصمود في مواجهة الانقسامات السياسية الداخلية وعدم اليقين الجيوسياسي حول العالم؟

 

 

- تتزايد التحديات بسبب عدم اليقين المحلي والجيوسياسي التي لم تنعكس بشكل كافٍ في السوق والتقييمات الاقتصادية.

 

- مع احتمالية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن التوترات المستمرة بين واشنطن وبكين.

 

- إلى جانب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والانتخابات التي ستعقد في العديد من الدول المتقدمة والنامية، إذ يمكن للتحولات السياسية أن تؤدي إلى صدمات جديدة في المعروض.

 

هل بإمكان المستثمرين تأمين السيولة الكافية لإعادة تمويل الديون المتراكمة خلال عصر الفائدة المنخفضة وضخ السيولة الاستثنائي من قبل البنوك المركزية؟

 

 

- تعتبر العقارات التجارية مثالاً رئيسيًا على ذلك، حيث من المقرر أن تستحق ديون تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2025.

 

- فضلاً عن مجالات أخرى تشكل عوامل مقلقة وخاصة في إطار القطاع غير المصرفي.

 

 

المصدر: بروجكت سينديكيت

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.