530.2 مليون دينار تسهيلات البنوك الكويتية لقطاع الأعمال في 2023

شهدت التسهيلات الائتمانية الموجهة لقطاع الأعمال خلال 2023 نموا بواقع 2% ليبلغ صافي القروض الممنوحة إلى مختلف قطاعات الأعمال نحو 530.2 مليون دينار، وذلك في تأكيد جديد على تمتع قطاع الأعمال بمحافظته على مستويات تشغيل جيدة، نتيجة التركيز على النشاط الرئيسي المرتبط بالعديد من الخدمات والأعمال الضرورية المستمرة وغير المرتبطة بأي تطورات أو أحداث في قطاعات مثل التجارة والصناعة وشراء الأوراق المالية وقروض البنوك والنفط الخام والغاز.

ووفقا لبيانات مالية حصلت عليها «الأنباء» فإن التسهيلات الائتمانية لقطاع الأعمال بلغت بنهاية 2023 نحو 28.93 مليار دينار مقارنة بـ28.4 مليار دينار بنهاية 2022 وذلك بزيادة صافية بلغت 530.2 مليون دينار وما يعادل 1.9%، وتشكل قروض قطاع الأعمال كتلة كبيرة من حجم محفظة التسهيلات للقطاع المصرفي ككل، إذ تشكل نحو 60.7% من إجمالي التسهيلات الائتمانية.

ويأتي الارتفاع في التسهيلات الائتمانيـــة الموجهة لقطاع الأعمال خلال العام الماضي مدفوعا بصفة أساسية لزيادة أرصدة الجزء النقدي الموجه لأنشطة العقار بقيمة 132.3 مليون دينار ليبلغ إجمالي التسهيلات بنهاية العام الماضي نحو 9.6 مليارات دينار مقارنة بـ9.4 مليارات دينار نهاية 2022، وتشكل القروض الممنوحة للعقار نحو 20.2% من إجمالي محفظة التسهيلات الممنوحة لقطاع الأعمال.

أما التسهيلات الممنوحة لقطاع الإنشاء فقد شهدت نموا بنسبة 14.5% لتسجل بنهاية العام الماضي نحو 2.39 مليار دينار مقارنة بملياري دينار خلال 2022 ليبلغ صافي القروض الإنشائية 303 مليون دينار ولتشكل نحو 5% من إجمالي محفظة تسهيلات قطاع الأعمال.

وأظهرت البيانات ان القروض الممنوحة لشراء الأوراق المالية قد سجلت 3.43 مليارات دينار بنهاية العام الماضي مقارنة بـ3.2 مليارات دينار، ليبلغ صافي القروض نحو 221.2 مليون دينار.

فيما سجلت التسهيلات الموجهة إلى قطاعات الصناعة والزراعة والصيد وقروض للبنوك والنفط الخام والغاز والخدمات الأخرى انخفاضات ملحوظة خلال العام الماضي، إذ سجلت انخفاضا بنحو 5.9% لقطاع الصناعة لتبلغ إجمالي التسهيلات الموجهة للقطاع حتى نهاية ديسمبر 2023 نحو 2.24 مليار دينار وذلك انخفاضا بقيمة 142.2 مليون دينار، وانخفضت القروض الممنوحة لقطاع النفط الخام والغاز بنحو 169.2 مليون دينار ليبلغ الرصيد التراكمي الموجهة للقطاع بنهاية 2023 نحو 1.9 مليار دينار.

وبالنسبة للتسهيلات الائتمانية الشخصية فإنها سجلت بنهاية ديسمبر 2023 نحو 18.7 مليار دينار مقارنة مع 18.47 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022، وذلك بزيادة بلغت 286 مليون دينار، وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية ما نسبته 39.3% من إجمالي أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين.

ويعزى الارتفاع في التسهيلات الائتمانية الشخصية بصفة رئيسية إلى ارتفاع الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية الشخصية الإسكانية بقيمة 276.4 مليون دينار لتبلغ 16 مليار دينار بنهاية 2023 مقارنة بـ15.74 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022، وتمثل التسهيلات الإسكانية نحو 85.4% من إجمالي التسهيلات الائتمانية الشخصية.

وفي مقابل ذلك، تشير البيانات إلى تراجع طفيف في كل من الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية الشخصية الاستهلاكية والتي تمثل نسبة 10.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانيـــــة الشخصية والتسهيـــلات الائتمانية الشخصية للسكن الخاص والنموذجي.

وإجمالا فإن إجمالي التسهيلات الائتمانية الشخصية والموجهة لقطاع الأعمال سجلت 47.7 مليار دينار بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ46.88 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022، ليسجل بسجل الائتمان نموا بنحو 1.7% وبما قيمته 816.2 مليون دينار.