المركزي يسأل البنوك عن سياستها وإجراءاتها مع أفرعها الخارجية منذ بداية 2022

علمت «الراي» من مصادر متقاطعة، أن بنك الكويت المركزي طلب من مسؤولي البنوك المحلية التي تملك أفرعاً مصرفية في أسواق خارجية، إفادته بالوضع الحالي لهذه الأفرع من خلال تقارير مختلفة تظهر حقيقة مدى تأثر الميزانية المجمّعة للبنك الأم، بتطورات أسواقها «إن وجدت»، فيما طلب تزويده بالإجراءات الاحترازية المطبّقة من قبلها على أصولها الخارجية.

ولفت «المركزي» إلى أنه في إطار الرقابة المجمّعة التي يقوم بها على الوحدات الخاضعة لرقابته، والتي تشمل إجراء زيارات ميدانية للفروع والشركات المصرفية الخارجية التابعة لتلك الوحدات، طلب تزويده بكل السياسات والإجراءات المعتمدة على مستوى المجموعة المصرفية.

كما طلب كل التقارير المعدة من قبل القطاعات المختلفة والخاصة بالوحدات المصرفية الخارجية التابعة وذلك للفترة من بداية 2022 وحتى تاريخه، مع نسخة من البيانات المالية المُدققة لكل فرع أو شركة مصرفية خارجية تابعة على أساس المركز المالي كما في 31 ديسمبر الماضي.

وذكرت المصادر أن تحرك «المركزي» بهذا الاتجاه، يواكب محاولة استشراف أوضاع البنوك الكويتية في الخارج، لاسيما في ظل التحديات الجيوسياسة التي طرأت في الفترة الأخيرة على مختلف الأسواق وأثرت سلباً على أوضاع مكونات هذه الأسواق، لاسيما التي تواجه تذبذباً في أسعار صرف عملاتها، منوهة بأن هذه النوعية من الاستفسارات الرقابية تستهدف إعادة تقييم الإجراءات الوقائية المتبعة للأفرع المصرفية الخارجية.

وبيّنت المصادر أن هذه الاستفسارات تأتي انطلاقاً من أهداف نظام «المركزي» المتصلة بدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، واستناداً إلى المهام والصلاحيات الموكلة إليه بموجب نظامه ونظام مراقبة البنوك، ومنها وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية البنوك، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من تدايعات أيّ انكشافات خارجية مُمكنة.

وأشارت إلى أن تعليمات «المركزي» المطبّقة منذ فترة طويلة بالنسبة للأفرع الخارجية، وتحديداً منذ جائحة «كورونا»، زادت المصدّات الحمائية في الميزانيات المجمعة لدى البنوك المحلية، بإجراءات احترازية إضافية، منها زيادة مستويات مخصصاتها العامة والاحترازية المكوّنة على الأفرع الخارجية، خصوصاً التي تواجه أسواقها ضغوطاً اقتصادية موسعة.

وعامة، يُلزم «المركزي» البنوك المحلية بإطلاعه على أي خطط أو أنشطة تعتزم القيام بها في الخارج، ويستدعي الأمر مناقشتها أو التشاور بشأنها مع السلطات الرقابية في الدولة المضيفة، سواء كانت هذه الخطط أو الأنشطة تتضمن تملكاً أو زيادة حصة في رأسمال الشركات، أو إنشاء شركة تابعة أو زميلة، أو تعديل رأس المال في الشركة، أو فتح فروع، أو التوسع في النشاطات والقيام بأنشطة جديدة.

كما يتعيّن على البنوك الكويتية إبلاغ «المركزي» بأي عمليات قـام بهـا بالمخالفـة للقوانـين والتعليمـات السائـدة في الدولـة المضيفـة، علاوة على ضرورة إحاطة الرقيب علماً قبل الشروع بإجراء أي اتصالات مع سلطات رقابية مالية أو مصرفية في دول أخرى، للحصول على موافقتها في شأن أي خطط أو أنشطة يعتزم مصرفكم القيام بها.