الدكتور عبد العزيز الزوم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة، الدكتور عبد العزيز الزوم، أن الهيئة نظرت أكثر من 150 قضية تركز اقتصادي خلال عام 2023، موضحاً أنه تمت إجازة جميع القضايا ما عدا 3 قضايا تم وضع بعض الشروط عليها.
وأوضح الزوم، خلال مقابلة مع أرقام على هامش المؤتمر السنوي الثالث لشبكة المنافسة العربية، أن أكثر القطاعات التي شهدت تركزًا اقتصاديًا خلال عام 2023 هي الاقتصادات التقليدية البترول والبتروكيماويات، والتجزئة، والبناء، والتشييد.
للاطلاع على المزيد من مقابلات أرقام الخاصة والحصرية
وأكد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تساعد في رصد عمليات الاحتكار في جوانب محددة، مثل رصد الأسعار والسلع واكتشاف التوافق الموجود في المناقصات الحكومية، لافتاً إلى أن هناك تأثيرًا سريعًا على المنافسة من الأسواق الرقمية، حيث ازداد التركيز عليها خلال العشر سنوات الأخيرة، نظرًا لما تتميز به من خصائص مختلفة عن الأسواق التقليدية، من حيث السرعة والتغيير الجوهري.
وتابع: أدركت الكثير من دول العالم أهمية الأسواق الرقمية، لأنها تؤثر على المنافسة بشكل سريع، مؤكداً على اهتمام المملكة، كغيرها من الدول المتقدمة بهذا الجانب، حيث بدأت بإنشاء إدارات وأقسام خاصة.
ومن ناحية أخرى، أشار الزوم إلى أن الهيئة جزء من شبكة المنافسة العربية، حيث نشأت الشبكة بطلب من جامعة الدول العربية وانضمت لها كل الدول العربية تقريبا، بهدف التعاون المشترك بينها لتمكين المنافسة، وتمكين الدول الناشئة في قضايا المنافسة، للاستفادة من تجارب الدول التي سبقتها.
ووفق بيانات أرقام، كانت الهيئة العامة للمنافسة قد أعلنت تلقيها 313 طلب تركز اقتصادي خلال عام 2023، منها 172 طلباً صدرت فيها قرارات من الهيئة بعدم الممانعة بانخفاض 2.3% مقارنة بعام 2022، حيث حصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 143 طلباً من أصل 172 طلباً، أي ما يمثل 83%، أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 25 طلباً أي ما يمثل 14%.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}