نبض أرقام
03:14 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/22
2024/11/21

أعداد مشتركي الهاتف المتحرك في الإمارات تبلغ 20.4 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2023

2024/03/19 أرقام - خاص


أظهرت الإحصائيات الرسمية لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن أعداد مشتركي الهاتف المتحرك ارتفعت بنسبة 6.5% بنهاية شهر سبتمبر 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، لتصل إلى 20.4 مليون مشترك، مقارنة بنحو 19.07 مليون اشتراك بنهاية سبتمبر 2022.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية نقلا عن إحصائيات الهيئة، بلغ معدل انتشار خدمة الهاتف المتحرك نحو 220.1 خط لكل 100 نسمة.


ووصل عدد اشتراكات الدفع المقدم للهاتف المتحرك إلى 15.9 مليون اشتراك بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة نسبتها 5.9%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، بينما بلغ عدد اشتراكات الفاتورة نحو 4.6 مليون اشتراك بزيادة نسبتها 8.7% على أساس سنوي.


وسجلت اشتراكات إنترنت النطاق العريض نحو 3.7 مليون اشتراك بنهاية سبتمبر الماضي، وبلغ معدل انتشار الخدمة نحو 40 اشتراكاً لكل 100 نسمة.


ووصلت اشتراكات الهاتف الثابت إلى 1.92 مليون اشتراك في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة نسبتها 1.2% أو ما يعادل 23.2 ألف اشتراك جديد مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، في حين بلغ معدل انتشار الخدمة نحو 20.8 خط لكل 100 نسمة.


وارتفعت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة شاملة الهاتف المتحرك والإنترنت والهاتف الثابت بنحو 1358 مليون اشتراك إلى نحو 26.1 مليون اشتراك بنهاية سبتمبر 2023، وبنسبة نمو 5.5%: مقارنة بنحو 24.7 مليون اشتراك في نهاية سبتمبر 2022.


وزادت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بنسبة 1.3% أو ما يوازي 328.8 ألف اشتراك مقارنة بنحو 25.8 مليون اشتراك في نهاية العام 2022.


وأوضحت البيانات أن اشتراكات الهاتف المتحرك استحوذت على نحو 78% من إجمالي أعداد المشتركين بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، فيما بلغت حصة اشتراكات الهاتف الثابت 7%، وحازت اشتراكات الإنترنت ما نسبته 14%.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.