قالت "وود ماكنزي" الجمعة، إن الشرق الأوسط قد يلعب دورًا رئيسيًا في إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي نظرًا لموارده الطبيعية الوفيرة، سواء المعتمدة على الوقود الأحفوري أو مصادر الطاقة المتجددة، وتتمتع المنطقة بفرص لجذب الاستثمار الأجنبي في القطاعات الصناعية ذات القيمة العالية.
وأضافت شركة استشارات الطاقة، أن الوقود الأحفوري ظل مصدراً لقسم كبير من ثروات المنطقة، حيث تمثل عائدات النفط والغاز ما بين 30% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي لبعض أكبر المنتجين في المنطقة، وأدى ارتفاع الأسعار مع انتعاش الطلب إلى تحقيق أول فائض مالي في عام 2022 منذ أكثر من عقد.
وقال "جوم مادان" باحث نمذجة السيناريوهات لمزيج الطاقة: "أصبح أمن الإمدادات موضع تركيز على خلفية الصراع الروسي الأوكراني، وتسعى البلدان إلى تقليل اعتمادها على واردات الطاقة وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي، وكثفت الجهود لتأمين إمدادات الطاقة المحلية، وتعتبر مصادر الطاقة المتجددة الحل الأمثل".
وأوضح التقرير، أن الدول التي تستثمر في الهيدروجين هي دول تعتمد إلى حد كبير على عائدات النفط، وهي تتخذ خطوات لتنويع استثماراتها من توسيع إنتاج البتروكيماويات للاستفادة من نمو الطلب في أفريقيا وجنوب آسيا، إلى إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون لتصديره إلى أوروبا وشمال شرق آسيا.
وسيصاحب التحول نحو الهيدروجين زيادة في الطلب على الطاقة من المصادر المتجددة، مع نمو السكان والناتج المحلي الإجمالي خلال العقود الثلاثة المقبلة، حيث يعد نصيب الفرد من استهلاك الطاقة والمياه في الشرق الأوسط من بين أعلى المعدلات في العالم بسبب الاستخدام المكثف لتحلية مياه البحر وتكييف الهواء.
تتوقع "وود ماكنزي" أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته في عام 2032 نتيجة للزيادة المطردة في تحول وسائل النقل إلى استخدام الكهرباء، وقالت إنه بالرغم من استحواذ السيارات الكهربائية على نسبة 18% من المبيعات في عام 2023 ولكنها قد ترتفع إلى 65% بحلول عام 2050.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}