تجاوز عجز الميزانية الأميركية تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، بدفع جزئي من ارتفاع الفوائد على الدين العام، وفق بيانات وزارة الخزانة الصادرة الأربعاء.
لكن الفجوة البالغة نحو 1,1 تريليون دولار أقل بنسبة ثلاثة في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفق نفس المصدر.
وفي الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى آذار/مارس، ارتفعت الإيرادات بنسبة سبعة في المئة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2,2 تريليون دولار. وارتفعت النفقات بنسبة ثلاثة في المئة، لتبقى أعلى من 3 تريليون دولار.
أشارت وزارة الخزانة خصوصا إلى زيادة بنسبة 32% في إجمالي عائدات ضرائب الشركات، وزيادة في موارد الضرائب الشخصية أيضا.
لكن العامل الرئيسي الذي أدى لزيادة الإنفاق هو الفوائد المدفوعة على الدين العام، والتي ارتفعت بنسبة 36% إلى 522 مليار دولار بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض.
كما ارتفع الإنفاق على برامج الدفاع بنسبة 6% ليصل إلى 410 مليارات دولار، في حين ارتفع إنفاق إدارة الضمان الاجتماعي بنسبة 8% ليصل إلى 741 مليار دولار.
وسجل انخفاض في النفقات لشهر آذار/مارس، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم حدوث حالات إفلاس كبرى للبنوك هذا العام.
وأوضح مسؤول بوزارة الخزانة للصحافيين أن المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع دفعت العام الماضي مبالغ كبيرة بسبب إفلاس بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر.
في عام 2023، اتسع عجز الميزانية الأميركية إلى 1,7 تريليون دولار، وهو تطور قد يزيد الضغوط على الرئيس جو بايدن في مسعاه للفوز بولاية رئاسية ثانية.
وجاء توسع العجز في العام الماضي على خلفية انخفاض عائدات الضرائب في حين ظلت أسعار الفائدة مرتفعة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}