ارتفعت نسبة نقص الأدوية الأكثر استخداماً في الولايات المتحدة الأميركية أكثر من أي وقت مضى، وفقاً لبيانات الجمعية الأميركية لصيادلة النظام الصحي ودائرة معلومات الأدوية التابعة لجامعة يوتا.
بدأت تلك المؤسسات في تعقب حالات النقص في الأدوية في عام 2001، وكانت حالات النقص النشط قد بلغت ذروتها من قبل في عام 2014، مع وجود نقص فعلي في 320 عقاراً، ثم تذبذبت مستويات النقص في العقد منذ ذلك الحين، ولكنها أخذت في الارتفاع باطراد مجدداً منذ عام 2021، إذ بلغت الآن رقماً قياسياً عند 323 عقاراً في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.
وكتب المسؤول التنفيذي الأول في الجمعية الأميركية لصيادلة النظام الصحي بول أبرامويتز، في مدونة يوم الخميس، «لقد مضى وقت طويل لوضع حد لنقص الدواء».
وأضاف «جميع فئات الدواء عرضة للنقص، وربما أكثر حالات النقص إثارة للقلق هي الأدوية العامة الصالحة للحقن، بما في ذلك أدوية علاج السرطان الكيميائي وأدوية الطوارئ المخزنة في أماكن الإفاقة والإنعاش وفي غرف العمليات، إضافة إلى النقص الوطني المستمر في علاجات اضطرابات نقص الانتباه أو فرط النشاط، إذ ما زالت تشكل تحدياً خطيراً بالنسبة للعيادات والمرضى».
وبالإضافة إلى نقص نحو 32 من عقاقير العلاج الكيميائي، فإن الفئات الخمس من العقاقير التي تعاني من أكبر حالات النقص تشمل منبهات الجهاز العصبي المركزي، ومضادات الميكروبات والعلاج الهرموني والسوائل الوريدية.
تستند قاعدة بيانات نقص الأدوية التي تحتفظ بها الجمعية الأميركية لصيادلة النظام الصحي وجامعة يوتا إلى تقارير طوعية من الممارسين والمرضى وغيرهم تؤكدها الجهات المصنعة، وكثيراً ما تشمل هذه القائمة عقاقير أكثر من العدد الذي تعتبره إدارة الأغذية والعقاقير في الولايات المتحدة في حالة نقص، لأنها تهتم بالآثار الأوسع نطاقاً على مقدمي الخدمات والمرضى.
ويدوم متوسط نقص الأدوية نحو سنة ونصف، وفقاً للبيانات الحكومية، بينما استمر أكثر من نصف حالات النقص في الأدوية لأكثر من سنتين، وفقاً لتحليل أجرته شركة (ICIVIA) الاستشارية الصحية، ومتوسط النقص هذا يؤثر على ما لا يقل عن نصف مليون مريض، العديد منهم من كبار السن، وفقاً لإدارة الخدمات الصحية والإنسانية في الولايات المتحدة التي تقاسمت تحليله مع الكونغرس في مايو أيار.
ويمكن لزيادة الطلب أن تلعب دوراً في التغلب على أزمة نقص الأدوية، كما حدث في الآونة الأخيرة في حالات عجز أدوية إنقاص الوزن، وفي أغلب الأحيان تكون مشكلات التصنيع والنوعية، مثل ثغرات سلسلة التوريد وحالات وقف التنفيذ، هي الأسباب الجذرية.
وفي الأسبوع الماضي، نشرت وزارة الصحة في هايتي مقترحاً يوجز توصيات السياسة العامة للمساعدة في منع نقص الدواء والتخفيف من أوجه العجز، ومن بين التوصيات الرئيسية التعاون مع المصنعين والمستشفيات بهدف تحقيق الشفافية في سوق المخدرات وتحفيز الاستثمار في سلاسل توريد مرنة ومتنوعة.
كما اقترح البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر إنفاق ما بين 3.26 مليار دولار و5.11 مليار دولار على مدى عقد من الزمن للمساعدة في حل الأزمة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}