تغطية القروض غير المنتظمة ترتفع 10% إلى 312%

ارتفعت تغطية القروض غير المنتظمة لدى القطاع المصرفي، بالرغم من تراجعها إلى أدنى مستوياتها في 16 عاماً تقريباً، أي منذ الأزمة المالية العالمية أواخر 2008، إذ بلغت تلك الديون نحو 0.9 بالمئة، وهي بالمناسبة من المستويات الأقل عالمياً.

وبلغت تغطية القروض غير المنتظمة العام الماضي 312 بالمئة، بزيادة بنحو 10 بالمئة عمّا كانت عليه نهاية عام 2022، حيث سجلت 301.9 بالمئة، وتأتي تلك الزيادة ضمن إطار سياسة التحوط لا أكثر، وذلك من نافذة زيادة المخصصات العامة التي زادت بذات النسبة تقريبا ربما بررتها بعض القراءة المتحفظة للأوضاع الجيوسياسية، وهذه النسبة طبيعية في ظل رخاء الأرباح والحالة المالية الجيدة للبنوك.

وتتضمن التغطية نسبة إجمالي المخصصات المتوافرة من عامة ومحددة إلى إجمالي القروض غير المنتظمة.

في سياق آخر، أظهرت البيانات المالية النهائية للقطاع ارتفاع نسبة السيولة الرقابية من مستوى 21.4 بالمئة بنهاية 2022 الى 22.7 بالمئة، كما في نهاية العام الماضي 2023، وتتضمن السيولة الرقابية نسبة الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي (جارٍ أو ودائع) وأذون وسندات الخزانة الحكومية أو أية أدوات مالية أخرى مصدّرة من بنك الكويت المركزي إلى ودائع العملاء بالدينار، على مستوى النشاط المحلي، علما بأن الحد الأدنى المطلوب 18 بالمئة.

وحافظ القطاع المصرفي على مؤشر جيد لنسبة قاعدة رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر بازل 3 (كفاية رأس المال)، حيث أنهى العام الماضي عند مستوى 19.9 بالمئة مقارنة مع 19.2 بالمئة لعام 2022.

وبلغ صافي هامش الربحية للقطاع، ممثلة في نسبة صافي الربح إلى صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد، 43.4 بالمئة بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 40.7 بالمئة لعام 2022.

وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين، نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين بنهاية العام الماضي، 11.1 بالمئة، مقارنة مع 10.9 بالمئة لعام 2022.

وتشمل نسبة المصروفات التشغيلية «المصروفات من الفوائد إضافة الى المصروفات من غير الفوائد قياساً إلى إجمالي الإيرادات»، أي الإيرادات من الفوائد ومن غيرها بنهاية العام الماضي، 70.1 بالمئة، ارتفاعاً من 64.12 بالمئة كما كانت نهاية 2022، وتعكس تلك الزيادة عمليات النمو والتوسع المستمر للبنوك على الخدمات أو التطويرات الرقمية وفتح قنوات مستقلة تابعة وتحسين كل الأعمال للعملاء، مما انعكس واضحاً على نتائج البنوك الصافية وأرباحها.

وأظهرت العديد من المؤشرات الأخرى الواقع الإيجابي للقطاع المصرفي، حيث سجلت نسبة الدخل الأساسي إلى الدخل التشغيلي صافي الإيرادات من الفوائد وصافي الإيرادات من الرسوم إلى الدخل التشغيلي، أي صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد، نحو 81.6 بالمئة، ونسبة متوسط الأصول المدرة للفوائد إلى متوسط الأصول، نسبة متوسط الأصول المدرة للفوائد AIEA إلى متوسط الأصول 86.7 بالمئة. كما تحسّن مؤشر العائد على متوسط حقوق الملكية، نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين، حيث سجل 11.1 بالمئة، والعائد على متوسط الأصول نسبة صافي الربح إلى متوسط الأصول، حيث بلغ 1.5 بالمئة.

يشار إلى أن تلك المؤشرات تأتي في ظل بيئة عمل تشغيلية متباينة وصعبة تنافسياً ومتأرجحة على صعيد الإنفاق، حيث تتأخر المشاريع الكبرى وتتراكم وتؤجل، فضلاً عن أن القطاع الخاص المحرك الأساسي لمفاصل النشاط الاقتصادي لا يزال دوره أقل من المأمول في الاقتصاد، حيث لم يشهد تغيرات تُذكر على صعيد تلك المساحة.

وهناك آمال كبيرة وتطلعات واسعة إيجابية يعلّقها القطاع الخاص عموماً على تحرير عدد من المشاريع التي يمكن أن تحقق طفرة تنموية غير مسبوقة تستكمل بها نواقص تشغيلية للاقتصاد الحديث تضمن طفرات تشغيلية وحركة نشاط اقتصادي إضافي.