وكالة: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على شركات لتوريدها سلعاً عسكرية محظورة لروسيا

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أكثر من 12 شركة ساهمت في توريد سلع محظورة إلى روسيا عبر شرائها من دول الاتحاد، وفق ما جاء في وثيقة اطلعت عليها وكالة "بلومبرج".

وأوضحت الوثيقة أن مقرات هذه الشركات تقع في روسيا، وتركيا، والصين، وهونج كونج، وأنها استوردت سلعاً أوروبية بملايين اليوروهات تم حظر استخدامها من قبل الجيش الروسي، وذلك رغم القيود التجارية واسعة النطاق التي فرضها الاتحاد.

وذكرت الوكالة أن الاتحاد يعمل أيضاً على تقييم ما إذا كان سوف يفرض عقوبات على عدد محدود من الشركات الواقعة في الصين وهونج كونج، والتي يُزعم أنها زودت روسيا بصور أقمار صناعية وتقنيات أخرى.

وجاء في الوثيقة أن العديد من الشركات التي يتم النظر في شأنها بحثاً عن انتهاكات للعقوبات تقع خارج روسيا، لكنها على صلة بأفراد وشركات أخرى روسية وبيلاروسية، وأن الواردات التي تم رصدها شملت تقنيات تتعلق بأنظمة ملاحة الصواريخ، وهوائيات أوروبية الصنع، ومكونات تستخدم في أجهزة الحاسوب العسكرية.