تمويلات البنوك الكويتية للقطاع الإنشائي قفزت 651 مليون دينار في فبراير

ارتفعت تمويلات البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي خلال فبرايرالماضي على أساس شهري بواقع 651.4 مليون دينار وبنسبة 212% لتصل الى 958.6 مليون دينار مقابل نحو 307.2 مليون دينار خلال شهر يناير.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك الكويت المركزي لشهر فبراير الماضي، فقد ارتفع التمويل للقطاع الانشائي على اساس سنوي بواقع 541.9 مليون دينار وبنسبة 130% بعد ان كان 416.7 مليون دينار في فبراير 2023.

وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدمها البنوك المحلية ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 6.1 في المئة وبقيمة 162 مليون دينار، من 2.662 مليار دينار في يناير إلى 2.784 مليار دينار في فبراير الماضي، كما ارتفع الرصيد على اساس سنوي بواقع 440 مليون دينار وبنسبة 18% بعد ان كان 2.344 مليار دينار في فبراير 2023.

التمويل الإنشائي

وشهد إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي خلال عام 2023 ارتفاعا بنسبة 0.7 % وبقيمة 14 مليون دينار، ليرتفع من 1.740مليار دينار في 2022 إلى 1.754 مليار دينار في عام 2023.

وتذبذب التمويل الإنشائي صعودا وهبوطا خلال 2023، ليرتفع من 112.8 مليون دينار في ديسمبر إلى 118.2 مليون دينار في يناير، ثم بلغ نحو 147.1 مليون دينار في فبراير، وارتفع مجددا إلى 217.9 مليون دينار في مارس، لكنه انخفض إلى 92.1 مليون دينار في إبريل، ليرتفع مرة أخرى في مايو إلى 110.1 مليون دينار، وإلى 123.9 مليون دينار في يونيو، ثم قفز إلى 158.3 مليون دينار في يوليو، وإلى 162.5 مليون دينار في أغسطس، ليهبط في سبتمبر إلى 155.1 مليون دينار، ثم ليرتفع في أكتوبر إلى 179.9 مليون دينار.

ويواجه القطاع الإنشائي في الكويت العديد من التحديات أهمها تراجع طرح وترسية المشاريع وتوقيع العقود خلال آخر خمس سنوات، بالإضافة لتأخر في سداد الدفعات المستحقة للمقاولين، كما يواجه القطاع تفاقم معضلة زيادة تكاليف أعمال البناء بسبب مشكلة نقص العمالة نتج عنها ارتفاع غير مسبوق في الأجور، مما انعكس سلبا على تكلفة وسير بناء القسائم السكنية .

نقص العمالة

ويرى خبراء العقار أن مشكلة نقص العمالة ليست في الكم فقط ولكن في الكيف أيضا، حيث شهد السوق العقاري مغادرة أعداد كبيرة من العمالة ذات الخبرة خلال آخر عامين بعد انتهاء جائحة "كورونا" وذلك بسبب القرارات التي اتخذتها الحكومة في سبيل خطتها لإعادة هيكلة التركيبة السكانية.

وأضافوا أن الأجر اليومي للعامل في قطاع البناء ارتفع خلال آخر عامين أكثر من مرة نتيجة الطلب المتزايد والنقص الشديد في المعروض، ليرتفع متوسط الأجر اليومي للعامل من 10 دنانير قبل "كورنا" إلى 30 دينارا حاليا.

يذكر ان إجمالي موجودات البنوك المحلية شهد نمواً فبراير الماضي بمقدار 0.6% وبقيمة 513 مليون دينار من 87.146 مليار دينار في نهاية يناير الماضي إلى نحو 87.659 مليار دينار في فبراير، وشهد صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية نمواً بنسبة 0.5 في المئة وبقيمة 66 مليون دينار من 12.756 مليار دينار في نهاية يناير إلى 12.822 مليار دينار في فبراير الماضي.

وشهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (إجمالي القطاعات) نمواً خلال فبراير بنسبة 1 % وبقيمة 520 مليون دينار من 53.851 مليار دينار في يناير الماضي إلى 54.371 مليار في نهاية فبراير.

وارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الشخصية للبنوك بنحو 35 مليون دينار خلال فبراير الماضي لتصل الى 18.829 مليار دينار مقابل 18.794 مليار دينار في يناير ، فيما بلغ حجم التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية بنحو 9 ملايين دينار بعد ان بلغت 1.989 مليار دينار في فبراير مقابل 1.980 ملياردينار في يناير.