إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (81 /2023) مجلس تأديب - (88 /2023) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد كل من:
1- شركة الدوحة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات.
2- رئيس القطاع التنفيذي – قطاع الاستثمار وتمويل الشركات (كبار التنفيذيين) بشركة كفيك للاستثمار.
لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية.
وذلك للأسباب التالية:
1- مخالفة حكم البند (1) من المادة (3-4-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
2- حكم البند (2) من المادة (3-6-1) من ذات الكتاب.
أولا - شركة الدوحة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات، لثبوت مخالفتها ما يلي:
حيث ثبت للهيئة عدم التزام الشركة بمتطلبات تنظيم تعاملات الأشخاص المطلعين إثر نقل ملكية عدد 100,000 سهم من أسهم شركة (تحتوي على أسهم في شركة ضمن مركزها المالي من “شخص مطلع على شركة") إلى شركة الدوحة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات (شخص مطلع) وذلك بتاريخ 1 نوفمبر 2021 وذلك دون إفصاح الشركة وفقاً للملحق رقم (6) "نموذج إفصاح الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بعد التعامل في الأوراق المالية للشركة المدرجة أو الشركة الأم"، كذا التعامل في فترة حظر التعامل.
ثانياً: رئيس القطاع التنفيذي – قطاع الاستثمار وتمويل الشركات (كبار التنفيذيين) بشركة كفيك للاستثمار، وذلك لثبوت مخالفته ما يلي:
حيث ثبت للهيئة عدم التزامه بمتطلبات تنظيم تعاملات الأشخاص المطلعين بصفته شخص مطلع على شركة مينا العقارية إثر نقل ملكية عدد 100,000 سهم من أسهم شركة التعمير الخليجي العقارية (تحتوي على أسهم في شركة ضمن مركزها المالي) إلى شركة الدوحة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات (شخص مطلع وشركة تابعة) وذلك بتاريخ 1 نوفمبر 2021 وذلك دون إفصاحه وفقاً للملحق رقم (6) "نموذج إفصاح الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بعد التعامل في الأوراق المالية للشركة المدرجة أو الشركة الأم"، كذا التعامل في فترة حظر التعامل.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
توقيع جزاء مالي على كل من:
1- شركة الدوحة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات.
2- رئيس القطاع التنفيذي – قطاع الاستثمار وتمويل الشركات (كبار التنفيذيين) بشركة كفيك للاستثمار.
مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) لكل منهما عن المخالفة المنسوبة إليهما".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}