رصيد تمويل القطاع الإنشائي بالكويت قفز 445 مليون دينار خلال 12 شهراً

تراجعت تمويلات البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي خلال مارس الماضي على أساس شهري بواقع 73.5 مليون دينار وبنسبة 19.5% لتصل الى 301.7 مليون دينار مقابل نحو 375.2 مليون دينار خلال شهر فبراير الماضي.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك الكويت المركزي لشهر فبراير الماضي، فقد ارتفع التمويل للقطاع الانشائي على أساس سنوي بواقع 49 مليون دينار وبنسبة 19.3% بعد ان كان 252.7 مليون دينار في مارس 2023.

وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدمها البنوك المحلية ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 1.2 في المئة وبقيمة 36 مليون دينار، من 2.784 مليار دينار في فبرايرالماضي إلى 2.820 مليار دينار في مارس الماضي، كما ارتفع الرصيد على أساس سنوي بواقع 445 مليون دينار وبنسبة 18.7% بعد ان كان 2.375 مليار دينار في مارس 2023.

التمويل الإنشائي

وشهد إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي خلال عام 2023 ارتفاعا بنسبة 0.7 % وبقيمة 14 مليون دينار، ليرتفع من 1.740مليار دينار في 2022 إلى 1.754 مليار دينار في عام 2023.

وتذبذب التمويل الإنشائي صعودا وهبوطا خلال 2023، ليرتفع من 112.8 مليون دينار في ديسمبر إلى 118.2 مليون دينار في يناير، ثم بلغ نحو 147.1 مليون دينار في فبراير، وارتفع مجددا إلى 217.9 مليون دينار في مارس، لكنه انخفض إلى 92.1 مليون دينار في إبريل، ليرتفع مرة أخرى في مايو إلى 110.1 مليون دينار، وإلى 123.9 مليون دينار في يونيو، ثم قفز إلى 158.3 مليون دينار في يوليو، وإلى 162.5 مليون دينار في أغسطس، ليهبط في سبتمبر إلى 155.1 مليون دينار، ثم ليرتفع في أكتوبر إلى 179.9 مليون دينار.

ويواجه القطاع الإنشائي في الكويت العديد من التحديات أهمها تراجع طرح وترسية المشاريع وتوقيع العقود خلال آخر خمس سنوات، بالإضافة لتأخر في سداد الدفعات المستحقة للمقاولين، كما يواجه القطاع تفاقم معضلة زيادة تكاليف أعمال البناء بسبب مشكلة نقص العمالة نتج عنها ارتفاع غير مسبوق في الأجور، مما انعكس سلبا على تكلفة وسير بناء القسائم السكنية.

نقص العمالة

ويرى خبراء العقار أن مشكلة نقص العمالة ليست في الكم فقط ولكن في الكيف أيضا، حيث شهد السوق العقاري مغادرة أعداد كبيرة من العمالة ذات الخبرة خلال آخر عامين بعد انتهاء جائحة "كورونا" وذلك بسبب القرارات التي اتخذتها الحكومة في سبيل خطتها لإعادة هيكلة التركيبة السكانية.

وأضافوا أن الأجر اليومي للعامل في قطاع البناء ارتفع خلال آخر عامين أكثر من مرة نتيجة الطلب المتزايد والنقص الشديد في المعروض، ليرتفع متوسط الأجر اليومي للعامل من 10 دنانير قبل "كورنا" إلى 30 دينارا حاليا.

يذكر ان ودائع القطاع الخاص فى البنوك المحلية ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بنحو 542 مليون دينار وبنسبة 1.4% لتصل إلى 38.16 مليار دينار مقابل 37.62 مليار دينار في فبراير الماضي.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية بالدينارخلال مارس الماضي بنحو 1.2 % لتصل إلى 36.2 مليار دينار (نحو 119.4 مليار دولار)، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 6.4 % لتبلغ 1.8 مليار دينار (نحو 5.9 مليار دولار) فيما استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات "المركزي" عند 3.3 مليار دينار (نحو 11 مليار دولار).

وبلغ إجمالي موجودات البنوك المحلية استقر في مارس عند 87.6 مليار دينار (حوالي 289 مليار دولار) فيما ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية 6.7 في المئة إلى 13.6 مليار دينار (نحو 44.8 مليار دولار).