أطلقت هيئة أسواق المال القواعد المنظمة لخدمات التقنيات المالية المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية والتمويل الجماعي في إطار حرصها على تقديم الحلول والمنتجات والخدمات المالية إلى الأفراد والمؤسسات لتسهيل وتيسير جميع العمليات المتعلقة بالخدمات المالية.
وأكدت مصادر رقابية لـ «الراي» أن مثل هذه القواعد من شأنها أن تواكب المعمول به عالمياً على مستوى تلك التقنيات، لافتة إلى أن المشروع الذي نظمته الهيئة بتلك الضوابط يشمل خدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية، ومستشار الاستثمار الآلي.
وأوضحت أن إصدار الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) يضع قائمة كبيرة من الحلول التمويلية للشركات والمؤسسات وفقاً لاشتراطات واضحة، وفي ظل مرونة تنظم المساهمات وربما الانسحاب من عملية التمويل مثلاً خلال جدول زمني مُعين عقب إغلاق الباب.
وحول خدمة مستشار الاستثمار الآلي فقد أفادت الهيئة في تعليماتها بهذا الشأن انها تمثل خدمة تقوم على استخدام التكنولوجيا والخوارزميات في تقديم استشارات استثمارية في شأن منتجات مالية بمشاركة محدودة أو من غير مشاركة من قبل مستشار مالي بشري.
ويعمل مستشار الاستثمار الآلي من خلال خطوات رئيسية عدة منها:
-إجراء استبيان تحديد المخاطر للعميل من قبل الشركة لتحديد الأهداف الاستثمارية للعميل ومدى قدرته على تحمل المخاطر، كما تقوم الشركة بالتحقق من هوية العميل عبر تعبئة نموذج اعرف عميلك (KYC).
وحددت الهيئة آلية عمل التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية من خلال نموذج مباشر يتضمن التالي:
- تقوم الشركة الطالبة للتمويل بتعيين شركة استشارات مرخصة من قبل الهيئة لإعداد دراسة الجدوى للمشروع الذي تنوي تمويله، ومن ثم تقدم جميع المستندات اللازمة إلى منصة تمويل جماعي مسجلة لدى الهيئة.
- تقوم منصة التمويل الجماعي بالتأكد من استيفاء العرض لجميع المتطلبات والشروط ومن ثم إدراجه على المنصة لتمكين المستثمرين من الاطلاع عليه.
- يقوم وكيل الاكتتاب المرخص من الهيئة بإنشاء حساب مصرفي مستقل لإيداع وإدارة مبالغ اكتتاب المستثمرين.
- بعد استيفاء الطرح لجميع المتطلبات والمبالغ المستهدفة، تقوم الشركة بالمباشرة في إجراءات تخصيص وتسجيل الأوراق المالية محل الطرح لصالح المكتتبين.
- يقوم وكيل الاكتتاب بعد استكمال الشركة لإجراءات التخصيص والتسجيل بسداد الدفعات المستحقة للمشروع.
وهناك النموذج غير المباشر الذي يتم من خلال استخدام الشركة ذات الغرض الخاص:
- تقوم الشركة الطالبة للتمويل بتعيين شركة استشارات مرخصة من قبل الهيئة لإعداد دراسة الجدوى للمشروع الذي تنوي تمويله، ومن ثم تقدم جميع المستندات اللازمة إلى منصة تمويل جماعي مسجلة لدى الهيئة.
- تقوم منصة التمويل الجماعي بالتأكد من استيفاء العرض (المشروع) لجميع المتطلبات والشروط ومن ثم إدراجه على المنصة لتمكين المستثمرين من الاطلاع عليه.
- يقوم وكيل الاكتتاب المرخص من الهيئة بإنشاء حساب مصرفي مستقل لإيداع وإدارة مبالغ اكتتاب المستثمرين.
- يقوم وكيل الاكتتاب بإنشاء شركة ذات غرض خاص لأغراض سداد الدفعات الخاصة بالمشروع محل العرض من أموال المكتتبين مقابل تنازل مصدر العرض عن جزء من حصص/ أسهم رأسماله لصالح الشركة ذات الغرض الخاص.
- يتم إنهاء وتصفية الشركة ذات الغرض الخاص من خلال إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (2 – 3 – 49) من الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة.
وتسعى الهيئة لتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية والمتمثل في تمكين التحول الرقمي لأعمالها، حيث أطلقت الصفحة الالكترونية الخاصة بالتقنيات المالية (Fintech)، ومن الشروط الواجب توافرها في الشركة التي ترغب في طلب عرض مشروع خاص بها عبر منصة التمويل الجماعي التالي:
- ان تخضع الشركة لقانون الشركات ومقرها الرئيسي دولة الكويت.
-أن تتخذ الشركة أحد أشكال: شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مقفلة أو شركة التوصية بالأسهم.
- أن يكون لدى الشركة رأسمال مدفوع بقيمة 50 ألف دينار كحد أدنى.
وتعد منصة التمويل الجماعي المسجلة عبارة عن منصة رقمية مسجلة لدى الهيئة ويستطيع من خلالها مصدري العروض وأفراد من عامة الجمهور والشركات التفاعل في ما بينهم من خلال طرح وبيع الأوراق المالية الخاصة بطروحات التمويل الجماعي، ويجوز لأي فرد من الجمهور الاستثمار في طرح تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية للحدود الخاصة بالمستثمرين والتي تتمثل في فئاتهم سواء المستثمر الفرد أو المحترف او المستثمر المحترف المؤهل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}