يعمل المشرعون في ولاية نيويورك على تغيير قانون جرى تطبيقه على مدار عقود من الزمن، والذي يحدد سعر الفائدة على سندات الأسواق الناشئة السيادية المتعثرة عند 9%.
وقدمت عضوة مجلس الشيوخ بالولاية "ليز كروجر" وعضوة الجمعية التشريعية "جيسيكا جونزاليس روخاس" مقترحًا يوم الإثنين، من شأنه تغيير المعدل الإلزامي للفائدة، والذي يضيف الملايين إلى ديون الدولة النامية خلال عملية إعادة الهيكلة.
ومن شأن الاقتراح أن يطابق الفائدة مع العائد على سندات الخزانة لأجل عام واحد، والذي يبلغ حاليًا 5.1%، ما يشكل انخفاضًا كبيرًا عن المستوى السابق، ويضمن للحكومات المتعثرة أعباءً أقل.
ويقول المدافعون عن تخفيف أعباء الديون على الأسواق الناشئة، إن المعدل الحالي للفائدة يعاقب البلدان أثناء تعرضها لأزمات اقتصادية، ودعا الحاكم السابق للولاية "أندرو كومو" إلى التغيير كجزء من ميزانيته المقترحة لعام 2021، لكن الإجراء رُفض في المجلس التشريعي.
وقالت المجموعات المؤيدة لمشروع القانون يوم الإثنين في بيان لها، إن ما يسمى بمبدأ المشاركة يهدف إلى "توضيح أنه من غير القانوني لأقلية من الدائنين سيئي النية استخدام قانون نيويورك للمقاضاة والاستفادة من الديون المتعثرة للدول المتعثرة" .
ويستهدف التعديل على وجه التحديد الصناديق التي تشتري الديون السيادية بسعر رخيص بهدف متابعة إجراءات التقاضي، وفقًا لمنظمة مجتمعات نيويورك من أجل التغيير، وهي إحدى المنظمات غير الربحية التي تدعم مشروع القانون.
تم تحديد سعر الفائدة في الأصل عند 9% عام 1981، عندما رفع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق "بول فولكر" تكاليف الاقتراض بشكل كبير لتهدئة التضخم.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}