الأشغال: ضوابط لتعيين مهندسي المشاريع لاختيار الكفاءات وتحقيق التميز

علمت «الأنباء» من مصادر أن وزارة الأشغال العامة شكلت لجنة فنية متخصصة لتقييم وتعيين المهندسين المشرفين ومهندسي المشاريع، بما في ذلك وضع معايير وضوابط دقيقة لاختيارهم، ويأتي ذلك في خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع وتحقيق أعلى مستويات الجودة.

وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، وستتولى مسؤولية حيوية تتمثل في تقييم المرشحين للعمل في هذه المناصب الحساسة، وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى ضمان تعيين الكفاءات الأكثر تأهيلا لضمان تحقيق التميز في تنفيذ المشاريع.

ومن مهام اللجنة الفنية، تقييم المرشحين بكفاءة عالية، حيث تقوم اللجنة بمراجعة وتقييم المرشحين للوظائف الحيوية كالمهندسين المشرفين ومهندسي المشاريع ونوابهم، مع التركيز على الالتزام بالضوابط والمعايير المحددة للاختيار.

وستكون استقبال الترشيحات وفق إجراءات محددة، من خلال استقبال الترشيحات المقدمة من القطاعات المعنية والهيئة العامة للطرق والنقل البري بمدة لا تقل عن شهر من التاريخ المتوقع لتوقيع العقد، مما يتيح للجنة الوقت الكافي لإنجاز مهامها بكفاءة.

وحول فرز الأسماء واختيار الأجدر، أفادت المصادر بأن اللجنة ستقوم بفرز الأسماء لتحديد من تنطبق عليهم الشروط، وسيتم ترشيح ما لا يقل عن 3 مرشحين لكل مسمى وظيفي بالتنسيق مع القطاع المختص والهيئة العامة للطرق والنقل البري.

ولفتت إلى انه سيتم إجراء اختبارات شاملة، حيث سيتم وضع اختبارات لتقييم القدرات الفنية والإدارية والتعاقدية للمرشحين، بالإضافة إلى اختبارات مستوى اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي. وتشمل هذه العملية أيضا مقابلات شخصية لتقييم الجوانب المختلفة من خبراتهم ومهاراتهم.

وبينت المصادر انه سيتم اعتماد النتائج النهائية بعد إجراء الاختبارات والمقابلات، حيث ستعتمد اللجنة النتائج النهائية وتعلن أسماء المرشحين الذين اجتازوا المتطلبات بنجاح، ثم ترفع النتائج إلى وكيل الوزارة للاعتماد النهائي.

وأكدت المصادر ان الهدف من هذه الخطوة هو التميز عبر تعزيز معايير الأداء والجودة في المشاريع العامة من خلال اختيار أفضل الكفاءات، وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام وزارة الأشغال العامة بتحقيق التميز في تنفيذ المشاريع وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.

وتوقعت المصادر أن تسهم هذه اللجنة في رفع مستوى الأداء والالتزام بمعايير الجودة، مما يعزز الثقة في قدرة الوزارة على تنفيذ المشاريع بكفاءة واحترافية.