تراجعت قيمة تمويلات البنوك المحلية لقطاع الصناعة للمقيمين خلال شهر ابريل الماضي على اساس شهري بواقع 14.7 مليون دينار وبنسبة 36.7% لتصل الى مستوى 25.3 مليون دينار مقابل 40 مليون دينار في شهر مارس2024، فيما تراجعت التمويلات على أساس سنوي بواقع 60.3 مليون دينار بنسبة 70.4% بعد ان كانت 85.6 مليون دينار في ابريل 2023.
وبلغ اجمالي تمويلات المصارف لقطاع الصناعة خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2024 نحو 221.7 مليون دينار، وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية ارتفاعا بنسبة 0.5% وبقيمة 15مليون دينار على أساس شهري، لترتفع من 2.682 مليار دينار في مارس 2024 إلى 2.697 مليار دينار في ابريل الماضي، فيما تراجع على أساس سنوي بنسبة 4.1% في المئة وبقيمة 116 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.813 مليار دينار في ابريل 2023.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لعام 2023، تراجع إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة (المجمع) خلال العام المالي 2023 بنسبة 31 في المئة وبقيمة 466 مليون دينار، ليهبط من 1.499 مليار دينار بنهاية عام 2022 إلى 1.033 مليار دينار في عام 2023، وبلغ التمويل للقطاع اعلى مستوياته في شهر ديسمبر 2023 بعد ان بلغ 198.9 مليون دينار.
وواجهت الصناعة العديد من التحديات خلال آخر ثلاث سنوات، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تأثرت سلبا بجائحة فيروس كورونا، بسبب الحظر وتعليق أنشطة الشركات، فضلا عن الاضطرابات المتعددة في سلسلة التوريد والإنتاج، كما تضرر بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد. وأثرت هذه التحديات بشكل كبير على المشاريع الصناعية المحلية وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح على تراجع التمويلات التي حصل عليها القطاع خلال عام 2023، مقارنة مع عام 2022. ومن أهم التحديات التى تواجه القطاع عدم توافر قسائم صناعية مطورة لإقامة مشروعات جديدة، والبيروقراطية في إنجاز بعض معاملات الصناعيين، عدم الاعتماد على المنتجات الوطنية، وكذلك غياب التسهيلات لتصدير المنتجات الكويتية، واستمرار الاعتماد على السلع المستوردة، وارتفاع أسعار ايجارات المصانع.
ودائع القطاع الخاص
من جهة اخرى ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار في أبريل الماضي 0.8 في المئة لتصل إلى 36.5 مليار دينار (نحو 119.1 مليار دولار)، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية الى 0.9 % لتبلغ 1.9 مليار دينار (نحو 6.1 مليار دولار).
وتراجعت الودائع الحكومية في البنوك في ابريل بواقع 32 مليون دينار لتصل الى 4.616 مليار دينار مقابل 4.648 مليار دينار في شهر مارس الماضي، فيما استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات (المركزي) عند 3.3 مليار دينار (نحو 11 مليار دولار). وأشارت الاحصائية الى أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بشكل طفيف بنسبة 0.2 بالمئة في أبريل الماضي عند 87.8 مليار دينار (نحو 286 مليار دولار) فيما انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 7 في المئة إلى 12.7 مليار دينار (نحو 41.4 مليار دولار).
وارتفع اجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية للمقيمين وغير المقيمين 352 مليون دينار لتصل الى مستوى 54.873 مليار دينارفي ابريل، مقابل 54.521 مليار دينار في مارس.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}