يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة بعض المقرضين الألمان لاحتياطياتهم المخصصة ضد التخلف عن سداد القروض العقارية، وهو ما من شأنه أن يؤدي لتقليل أرباحهم هذا العام، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته "بلومبرج" عن مصادر على دراية بالأمر الثلاثاء، تتركز جهود البنك المركزي الأوروبي على البنوك التي لديها محافظ كبيرة من القروض العقارية التجارية مثل "دويتشه بفاندبريفبانك" (PBB)، وبعض المقرضين الإقليميين، ويتوقع إبلاغ البنوك بالمطالبات التنظيمية خلال الأشهر المقبلة.
وحسب المصادر، تركز المراجعة على المؤسسات التي تتعرض بشكل كبير للعقارات التجارية، دون البنوك الكبرى في البلاد، التي لديها نماذج أعمال أوسع، وقام المركزي الأوروبي بتدقيق أعمال البنوك من دول أخرى، لكن المقرضين الألمان سيكونون من بين الأكثر تأثراً.
وأظهرت حسابات الوكالة أن أحد عشر من أكبر البنوك في البلاد خصصت العام الماضي 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) لتعويض التخلف الفعلي عن سداد القروض والحماية من الحالات المحتملة، ولا يزالون قادرين على تحقيق أرباح مع ارتفاع الدخل من الإقراض.
بدأ البنك المركزي الأوروبي قبل نحو ثلاث سنوات مراجعة لتعرض 32 بنكاً لنسبة من الدين العقاري، ثم انحصر نطاق المجموعة إلى 15 مقرضًا من دول بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص وسلوفينيا، وسط مخاوف تنظيمية بعدم كفاية المخصصات لتتوافق مع الانخفاض في أسعار العقارات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}