أعلنت الحكومة النيوزيلندية الأحد أنها تعتزم إلغاء الحظر الذي فرضته عام 2018 على المشاريع الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز، ما أثار غضب المعارضة وجماعات لحماية البيئة.
وأكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية شاين جونز في بيان أن "الغاز الطبيعي أساسي بالنسبة لنا لتأمين الإضاءة ودفع عجلة اقتصادنا، خصوصا خلال ذروة الاستهلاك".
ويعتزم الوزير أيضًا تسهيل إجراءات المناقصات لطلبات التنقيب عن النفط.
وأفاد بأن قطاع النفط والتعدين ساهم بأكثر من 1,1 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي في 2020-2021.
وأضاف الوزير، وهو عضو في حكومة يمين الوسط الحاكمة منذ تشرين الثاني/نوفمبر، أنه "عندما حظرت الحكومة السابقة (التابعة لحزب العمال) التنقيب في 2018 (...) أدى ذلك أيضًا إلى انخفاض الاستثمارات في التطوير المستمر لحقول الغاز المعروفة لدينا".
وردت النائبة عن حزب الخضر كلوي سواربريك على الإعلان بالقول إن الحكومة "تغذي نار التغيّر المناخي بالغاز والنفط".
وأضافت "يمكننا أن نحقق اقتصادًا أكثر استدامة وكفاءة من خلال إعطاء الأولوية للطاقة النظيفة".
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تنظيم تظاهرات في عدة مدن رئيسية في نيوزيلندا للاحتجاج على مبادرة حكومية أخرى لتحفيز الاقتصاد.
ومن شأن مشروع القانون الآخر هذا أن يسمح بتسريع عملية إصدار التصاريح لمشاريع البنى التحتية الكبرى وتجاوز العديد من القواعد البيئية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}