شعار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن تقسيم رخص وتأشيرات العمل، لاستطلاع الآراء.
وقالت الوزارة إن المشروع يهدف إلى التمكين من استهداف مستويات مهارية معينة من القطاعات المختلفة للمساعدة على تحقيق التوازن الأمثل لسوق العمل، بما يتضمن التشجيع على استقطاب الأجانب أصحاب المهارات العالية واستبقائهم، مع المحافظة على سلاسة استقدام أصحاب المهارات الأساسية.
وبينت الوزارة أن عملية الاستطلاع ستكون مستمرة على منصة استطلاع حتى تاريخ 3 يوليو 2024.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من التعديلات يتمثل في:
أولا: التمكين من استهداف مستويات مهارية معينة من القطاعات المختلفة للمساعدة على تحقيق التوازن الأمثل لسوق العمل، بما يتضمن التشجيع على استقطاب الأجانب أصحاب المهارات العالية واستبقائهم، مع المحافظة على سلاسة استقدام أصحاب المهارات الأساسية.
ثانيا: رفع كفاءة القوى العاملة في سوق العمل، من خلال:
- نقل خبرات العاملين الوافدين ذوي المهارات العالية للعاملين السعوديين من خلال التدريب والإرشاد على رأس العمل.
- رفع أداء العمالة الوافدة والكفاءة التشغيلية ما يساهم في تطوير إنتاجية سوق العمل.
ثالثا: بناء ثقافة تدعم الابتكار والمثابرة وتوفير الفرص المميزة للنمو، والاستثمار في المستقبل من خلال استقطاب أفضل المواهب العالمية.
رابعا: الإسهام في تحقيق أهداف التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 04/04/1443ھ.
خامسا: التوافق مع الممارسات الدولية المتقدمة في استقطاب الكفاءات.
سادسا: تحسين آليات معرفة أعداد ونسب المستويات المهارية للعمالة الوافدة في سوق العمل السعودي وإدارتها على نحو أفضل.
ويرتكز المشروع بشكل رئيسي على تقسيم كل من رخص وتأشيرات العمل إلى فئات بحسب المستويات المهارية لتحقيق الأهداف الموضحة أعلاه، وهذه الفئات هي:
1- الفئة عالية المهارة.
2- الفئة الماهرة.
3- الفئة الأساسية.
ويكون التصنيف لكل فئة وفقاً لمعايير وضوابط الأهلية والتي تتعلق بتصنيف المهنة وفقاً للتصنيف السعودي الموحد للمهن، ومستوى ("الأجر الإجمالي") -ويقصد به هنا الأجر الأساسي بالإضافة إلى البدلات الثابتة-، إضافة إلى معايير أخرى لبعض الفئات، وتفصيل ذلك موضح في الجدول أدناه.
وينطلق هذا التصنيف مما تضمنته المادة (الثالثة والثلاثون) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/08/1426ھ، والتي تصنّف العمال الذين يجوز منحهم رخصًا للعمل إلى:
- عمال ذوي كفايات مهنية أو مؤهلات دراسية تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة.
- عمال عاديين تحتاج إليهم البلاد.
حيث جرى تقسيم الفئة الأولى (ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية) إلى قسمين: الفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة (ويقصد بها متوسطة المهارة)، بما يتوافق مع نتائج الدراسة التي أجريت على المشروع ويتسق مع التجارب الدولية، فيما جرى تعريف فئة العمال العاديين على أنهم الفئة الأساسية.
للاطلاع على التعديلات في الرفق أدناه:
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}