إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (91/ 2023 مجلس تأديب) (131/ 2023 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء المالي ضد: شركة المعدات القابضة لمخالفتها قواعد الإدراج.
لمخالفتها حكم المادة (1 - 14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة البيانات المالية لشركة المعدات القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ما يلي:
أولاً: عدم التزام الشركة بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) (الأدوات المالية) والخاص بالتحفظ الثالث من تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2022، وذلك وفقاً للآتي:
1) عدم تكوين الشركة مخصصات على الأرصدة المدينة ذات الصلة بالقضايا.
2) عدم تكوين الشركة مخصصات على أرصدة مدينة مستحقة تبلغ قيمتها 1,058,779 د.ك (مليون وثمانية وخمسون الفاً وسبعمائة وتسعة وسبعون دينار كويتي) لا يتوافر مقابلها أدلة كافية وملاءمة تدعم صحة المطالبة بها.
3) عدم تكوين الشركة مخصصات على الأرصدة المدينة الخاص بذمم تجارية مدنية تبلغ قيمتها 1,534,752 د.ك (مليون وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون دينار كويتي) تجاوز أعمارها 365 يوماً.
ثانياً: عدم التزام الشركة بمعيار المحاسبة الدولي رقم (16) "IAS 16" (الممتلكات والمنشئات والمعدات) والخاص بالتحفظ الرابع من تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2022، وذلك لعدم قيام الشركة باحتساب مصروف الاستهلاك لبند "المكائن والمعدات" الوارد ضمن بند "الممتلكات والمنشآت والمعدات" وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (16)، الأمر الذي أدى إلى إصدار البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 بشكل لا يتضمن أثر التعديلات الضرورية للأرصدة الافتتاحية لكل من الخسائر المرحلة وبند "المكائن والمعدات" مما يضع رصيد المحول من بند "المكائن والمعدات" البالغ قيمته 6,419,789 د.ك (ستة ملايين وأربعمائة وتسعة عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون دينار كويتي) إلى بند "المخزون" محل التحفظ.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
" توقيع جزاء مالي على شركة المعدات القابضة مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن كل مخالفة من المخالفتين المنسوبتين إليها ".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}