توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الكينية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن حزمة السياسات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة السابعة لبرنامج كينيا الاقتصادي.
وحسب البيان المنشور على موقع الصندوق الثلاثاء، يقضي الاتفاق بتقليص التمويل المتبقي الذي يمكن لكينيا الحصول عليه إلى 135.55% من حصتها وهو ما يعادل 735.77 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أو حوالي 976 مليون دولار، ويجب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
ومع الانتهاء من المراجعة السابعة، يصل إجمالي الالتزام المالي لصندوق النقد الدولي خلال مدة برنامج التسهيل الائتماني الممدد إلى 2.71 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أو حوالي 3.60 مليار دولار.
وقال الصندوق: "على الرغم من التطورات الإيجابية، فمن المتوقع أن يؤدي النقص الكبير في تحصيل إيرادات الضرائب وتدهور رصيد المالية العامة الأولي في السنة المالية 2023/2024 مقارنة بأهداف البرنامج، إلى إبقاء احتياجات الاقتراض المحلية مرتفعة، وستكون هناك حاجة لتصحيح المسار".
وتسعى حزمة السياسات إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون واستقرار الأسعار، وإدارة مخاطر المالية العامة، ومعالجة نقاط الضعف في القطاع المالي، وأوجه القصور في مكافحة غسل الأموال، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الشامل والمرن.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}