هيئة السوق المالية تطرح مقترحاً لتعديل لائحة صناديق الاستثمار

أعلنت هيئة السوق المالية الأربعاء عن مسودة لمشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار تستهدف تطوير الأحكام المنظمة لاكتتاب صناديق الاستثمار العامة في أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً، وذلك من خلال توسيع قاعدة المصدرين التي يمكن لمدير الصندوق العام الاكتتاب في أدوات الدين الصادرة عنهم.

وأشارت "هيئة السوق" في إعلانها الذي أصدرته الأربعاء إلى أن المشروع المقترح إذا ما تم إقراره فإنه سيفتح المجال أمام الصناديق العامة للاكتتاب في أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً في حال صدورها عن مصدرين داخل الملكة العربية السعودية، شريطة عدم استثمار مديري صناديق أسواق النقد وصناديق حماية رأس المال أكثر من (10%) من صافي قيمة أصول الصندوق في أدوات الدين الصادرة عن مُصدِر واحد بغرض الحد من المخاطر وزيادة تنوع محفظة الصندوق.

وأبانت الهيئة لـ "أرقام" أن المشروع المقترح سيلزم مديري صناديق الاستثمار العامة التي تستثمر في أدوات دين بالإفصاح عن التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها في البيان ربع السنوي للصندوق، وذلك لتعزيز حماية المستثمرين وتقليل المخاطر المرتبطة وإعطاء الفرصة في تنويع استثمارات الصناديق.

كما نوهت الهيئة أن المشروع يهدف إلى تمكين نمو صناعة إدارة الأصول، وذلك بإلغاء الشروط المفروض على اكتتاب صناديق الاستثمار العام في أدوات الدين في لائحة صناديق الاستثمار، إذ سيكون بمقدور مدراء تلك الصناديق الاكتتاب مع عدد أكبر من المصدرين لأدوات الدين.

ويسهم التعديل الذي تستطلع الهيئة آراء العموم والمهتمين حوله، في زيادة جاذبية السوق لمصدري أدوات الدين، وجاذبية استثمار الصناديق في أدوات الدين بسبب توسع نطاق الأصول المتاح لهم الاستثمار فيها، حيث تتمثل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع في إزالة القيود المفروضة على اكتتاب صناديق الاستثمار العامة في أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً، على أن تكون أدوات الدين المكتتب فيها صادرة عن مصدرين في المملكة.

وبحسب الهيئة أيضاً، فإنه من المنتظر أن يسهم المشروع المقترح في تعميق سوق أدوات الدين وزيادة السيولة فيها، بما يتسق مع الخطة الاستراتيجية للهيئة، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة السوق السعودية وتصنيفها عالمياً بما يزيد من جاذبية وكفاءة السوق المالية ويرفع من مستوى تنافسيتها إقليمياً ودولياً، ويعزز دورها في تكوين رؤوس الأموال.

ووفقاً البيانات التي حصلت عليها "أرقام" من هيئة السوق المالية، فإن الصناديق الاستثمارية قد سجلت رقماً قياسياً جديداً يُعد الأعلى تاريخياً بوصولها إلى 1,285 صندوقاً استثمارياً في عام 2023م، مقارنة ب 607 صناديق في عام 2019م، مُرتفعة بنسبة 111.7%.

كما قفزت أعداد المشتركين في الصناديق الاستثمارية بنسبة 251% بنهاية عام 2023م لتصل إلى أكثر من 1.17 مليون مشترك مقابل 334.2 ألف مشترك في عام 2019م، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً كذلك.

وكانت الهيئة قد حددت في وقت سابق عدة مبادرات تهدف إلى دعم نمو وصناعة إدارة الأصول، من أبرزها تطوير الأطر التنظيمية لزيادة وتخفيض إجمالي قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة العامة والمتداولة، والتي تهدف إلى تمكين الصناديق من الوصول إلى رؤوس الأموال.

وتسعى الهيئة إلى تطوير المتطلبات التنظيمية للصناديق الاستثمارية، إذ تعمل الهيئة على توفير إمكانية تأسيس صناديق جديدة ذات هياكل أكثر مرونة للمستثمرين.