تصنيف فرنسا ضمن الدول الخاضعة لإجراء أوروبي لسد العجز في موازنتها

وجّه الاتحاد الأوروبي توبيخا لفرنسا الأربعاء لخرقها قواعد الموازنة المتبعة في التكتل في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك قبل عشرة أيام من الانتخابات المبكرة التي شهدت وعودا بالإنفاق بشكل باذخ.

ستسدد الخطوة ضربة لماكرون إذ أنها المرة الأولى التي تعود فيها فرنسا لمواجهة انتقادات الاتحاد الأوروبي بشأن الإنفاق العام منذ وصل إلى السلطة عام 2017.

وتمهّد لخلافات محتملة بين باريس وبروكسل بعد الانتخابات المقررة في 30 حزيران/يونيو و7 تموز/يوليو والتي يتعهّد اليمين واليسار المتشددان فيها إنفاق مليارات الإضافية في وقت تحتاج فرنسا إلى خفض النفقات.

وإلى جانب فرنسا، أفادت المفوضية بأنه يتعيّن أيضا إطلاق إجراء مرتبط بالعجز الكبير في الموازنة بالنسبة لبلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا.

يطلق الإجراء عملية تجبر الدولة المستهدفة على التفاوض على خطة مع بروكسل لإعادة مستوياتها سواء من الديون أو العجز إلى المسار المنصوص عليه.

بلغ العجز في البلدان السبعة (أي الفارق بين عائدات الحكومة والإنفاق) أكثر من ثلاثة في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، في انتهاك لقواعد التكتل المالية.