علمت «الأيام» من مصادر نيابية أن تحركات تجري من قبل عدد من النواب للترتيب لاجتماع عاجل مع الجهات المعنية بالحكومة، متمثلة في وزارتي البلديات والزراعة ووزارة الصناعة والتجارة وشركة ممتلكات البحرين، من أجل التباحث حول موضوع رفع شركة مطاحن الدقيق لأسعار عدد من منتجاتها وتداعيات هذا الارتفاع وأسبابه ومبرراته.
وأكدت مصادر نيابية أن نوابًا رفعوا طلبات رسمية الى رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم وهيئة المكتب؛ من أجل عقد هذا الاجتماع المستعجل الأسبوع المقبل، غير أنهم لم يتلقوا أيّ رد حتى لحظة كتابة الخبر.
إلى ذلك، حصلت «الأيام» على نسخة من رسالة بعث بها النائب حمد الدوي إلى مكتب مجلس النواب؛ للترتيب لعقد اجتماع عاجل لمناقشة إيقاف رفع أسعار منتجات شركة البحرين لمطاحن الدقيق ونخالة القمح.
وجاء في نص الرسالة: «يسرني أن أتقدم لمعاليكم بخالص الشكر والتقدير على جهودكم في خدمة وطننا الغالي وأبنائه المخلصين، وترجمة توجيهات القيادة الحكيمة وفقها الله في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين الكرام، وإيماناً منا بالمسئولية الملقاة على عاتقنا في إيجاد حل للصعوبات التي تواجه أبناء مملكتنا الحبيبة، فقد تلقيت مجموعة من الشكاوى مفادها القرار الصادر من إعلان شركة البحرين لمطاحن الدقيق ونخالة القمح برفع أسعار منتجاتها غير الخاضعة للرقابة بنسبة تتراوح ما بين 35% إلى 100%».
مضيفة الرسالة: «وعليه نأمل من معاليكم أن يكون لنا اجتماع عاجل في مجلس النواب لمناقشة هذا الارتفاع غير المبرر، مما يؤثر بشكل مباشر على الحياة المعيشية للأسر، خاصة أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى مضاعفة أسعار اللحوم والدجاج والمخبوزات وعدد آخر من المنتجات نتيجة رفع أسعار نخالة القمح».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}