الأوراق المالية الإماراتية تطلق مشروع تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك

مبنى هيئة الأوراق المالية والسلع

أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، مشروع تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك والأدوات المالية المورقة.

ويعتبر هذا المشروع أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024.

وأصدر محمد الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة الهيئة قراراً لتنظيم المشروع.

وفيما يلي تفاصيل القرار المتعلق بالمشروع:

- أوضح القرار أن نطاق تطبيق المشروع يسري على المصدر، وذلك عند إصدار سندات دين أو صكوك أو أدوات مالية مورقة بموجب طرح خاص وفقاً لأحكام القرار، وكذا على كافة الأطراف المعنية بالطرح الخاص، ولا تسري على الطرح الخاص من قبل الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم، فيما عدا إخطار الهيئة بعمليات الطرح الخاص.

- حدد القرار شروط ومتطلبات الإصدار داخل الدولة، بحيث يلتزم المصدر أولا بالحصول على موافقة الهيئة المبدئية قبل العرض على الجمعية العمومية، ويكون ذلك من خلال عرض مسودة دعوة اجتماع الجمعية العمومية على الهيئة، وإرفاق جميع المستندات والبيانات وفقاً للشروط والمتطلبات المشار إليها في بنود ومواد القرار.

- كما أشار إلى أن الهيئة ستصدر موافقتها على الطلب خلال مدة لا تزيد عن يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لجميع المتطلبات والشروط الواردة فيه.

- بالنسبة للإصدار خارج الدولة، فقد ألزم القرار المصدر عند طرح وإصدار السندات أو الصكوك أو الأدوات المالية المورقة طرحاً خاصاً خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية داخل الدولة، بإخطار الهيئة ببيانات الطرح الأساسية مثل حجم الطرح ومدته ونوع الأوراق المالية المطروحة فور انتهاء عملية الطرح والإصدار، وفيما عدا ذلك لا تسري أحكام هذا القرار.

وأوضحت مريم بطي السويدي، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع أن التنظيم الجديد سيعمل على تنويع الفرص والأدوات الاستثمارية أمام المستثمرين، وذلك من خلال تنظيم الطروحات الخاصة، مما يحفز مصدري هذه الطروحات للإدراج في أسواق المال المحلية عوضاً عن إدراجها خارج الدولة.

وأضافت أن الهيئة تهدف من خلال هذا المشروع إلى تهيئة الأسواق المالية لتخصيص منصة مستحدثة لتداول المستثمر المحترف، فضلاً عن جذب شرائح جديدة سواء من المستثمرين أو من الشركات المصدرة، مما يسهم في رفع القيمة السوقية لأسواق المال المحلية بالدولة.