بعد تضخم ديونها .. حكومة بريطانيا تفرض إجراءات خاصة على أكبر شركة مياه بالبلاد

فرضت الجهات التنظيمية البريطانية الخميس، تدابير طارئة خاصة على شركة المياه في لندن – أكبر مرفق للمياه العذبة في البلاد - ومساحات شاسعة من جنوب إنجلترا، حيث تسعى الشركة إلى الحصول على تمويل جديد من المستثمرين لدعم مستقبلها.
 

وقالت هيئة تنظيم خدمات المياه إن شركة "تايمز ووتر- Thames Water" ستخضع لتدقيق متزايد ويجب عليها إعادة تقييم خططها لتحسين الأداء التشغيلي والتسليم والمرونة المالية.
 

ووافقت الهيئة للشركة على إنفاق 16.9 مليار جنيه إسترليني (21.8 مليار دولار)، من أجل الاستثمار في تحسين الخدمات المقدمة للعملاء والبيئة، وهو مبلغ أقل من 19.8 مليار جنيه إسترليني طلبتها "تايمز ووتر".
 

وفي الوقت نفسه، أعطت الهيئة التنظيمية الشركة الإذن برفع فواتير العملاء بمعدل 99 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، أي ما يقرب من نصف ما طلبته.
 

وشككت الشركة في تصريحات الهيئة بأن خطتها التجارية "غير كافية"، لكنها قالت إنها ستزود الجهة التنظيمية بمزيد من الأدلة لدعم مقترحاتها، مشيرة إلى أن القرار النهائي لن يحدد قبل ديسمبر 2024.
 

وتمتلك الشركة أكثر من 16 مليون عميل وتسعى إلى تجنب خيارات صعبة بما في ذلك التأميم المؤقت أو التفكيك، وفي ربيع هذا العام، رفض المساهمون عرضها لطرح أسهم بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني، فيما تخلفت الشركة الأم "كمبل- Kemble" عن سداد التزاماتها.
 

وتضخمت متأخرات الشركة على مدى العقدين الماضيين، وأعلنت الأربعاء عن صافي ديون بقيمة 15.2 مليار جنيه إسترليني (19.63 مليار دولار) حتى مارس 2024.
 

وقالت "تايمز ووتر" إنه بموجب السيناريو الأساسي الحالي لتوقعاتها، لن تنفد النقدية حتى نهاية مايو 2025، على افتراض أنها تستطيع الاستمرار في سحب تسهيلات الائتمان المتجددة واستخدام جميع مواردها النقدية.