رئيس أديس القابضة لـ أرقام: حجم العقود المتراكمة للشركة تجاوز 27 مليار ريال

محمد عبدالخالق الرئيس التنفيذي لشركة أديس القابضة

قال محمد فاروق عبدالخالق الرئيس التنفيذي لشركة أديس القابضة، إن حجم العقود المتراكمة للشركة تجاوز 27 مليار ريال حالياً.
 
وأوضح عبدالخالق في لقاء مع أرقام، أن اتفاقية التسهيل الائتماني الإضافي المشترك بقيمة 11.3 مليار ريال التي وقعتها الشركة، ستوفر معدلات فائدة تنافسية وتعتبر من الأفضل في السوق حالياً.

للاطلاع على المزيد من مقابلات أرقام الخاصة والحصرية

وبيّن أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تتمثل في عقود للشركة، مشيراً إلى أن الشركة دائماً ما تقوم بأخذ التمويلات مقابل العقود والأعمال المتراكمة لها، وتعتبر طريقة ذكية للاستثمار، حيث يغطي التدفق النقدي لهذه العقود سداد الديون والفائدة.
 
وذكر أن 38% من إجمالي قيمة التمويل جاءت بالدولار، فيما جاء 62% من قيمة التمويل بالريال.
 
وأضاف أن 70% من مدخولات الشركة تأتي من شركة أرامكو السعودية، لافتاً إلى أن تنويع الدخل يعتبر جزءاً من خطط الشركة، حيث تستهدف الشركة أن يكون 50% من المدخول قادماً من الخارج بالدولار.
 

وأوضح أن الشركة كانت سريعة في توظيف 3 منصات حفر من المنصات الخمس التي توقفت مؤخراً، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف توقيع عقود المنصتين الأخريين قبل نهاية العام الجاري.

وقال إن الشركة تسير في عملية تنويع الدخل، حيث عملت الشركة على جلب مصادر جديدة للإيرادات، وذلك من خلال كبرى شركات النفط الوطنية وشركات النفط الدولية.
 
وبيّن أن نشاط الاندماج والاستحواذ في قطاع النفط والغاز العالمي بلغ مستويات تاريخية خلال النصف الأول 2024، بقيمة بلغت 140 مليار دولار، مقارنةً بالمتوسط للسنوات الماضية ما بين 60 و70 مليار دولار، مشيراً إلى أن الشركة تبحث حالياً عن فرص للاندماج والاستحواذ، خاصة تلك التي تعتبر مولدة للتدفقات النقدية.
  

وأضاف أن الشركة في بحثها عن فرص الاندماج والاستحواذ تحاول أن تكون متنوعة في المنطقة، ومن ثم النظر إلى منطقة جنوب شرق آسيا ومن ثم أسواق مثل غرب إفريقيا أو في مناطق أخرى نشطة.

وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، أعلنت شركة أديس القابضة اليوم الأحد، نجاحها في تعديل التسهيل المشترك المتاح للمجموعة حالياً، وتأمين ما يعادل 3 مليارات دولار إضافية (11.3 مليار ريال)، مع مشاركة غالبية المقرضين الحاليين إلى جانب مؤسسات مالية جديدة محلية وإقليمية.