شعار صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول
يشهد اليوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024، إدراج وبدء تداول وحدات صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول، كصندوق استثمار مغلق متداول في السوق الرئيسية برمز تداول 4702 وبالرمز الدولي SA1620529F58 .
وصندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول هو صندوق استثمار متداول مغلق متوافق مع ضوابط لجنة الرقابة الشرعية.
للاطلاع على المزيد من أخبار وتفاصيل صناديق الاستثمار
ويتميز الصندوق بأنه الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية من حيث الخطة المقترحة للتخارج، عند انتهاء مدة الصندوق في عام 2030، سيتم توزيع القيمة الصافية لأصول الصندوق على حاملي الوحدات في ذلك الوقت.
ويهدف الصندوق إلى تحقيق دخل دوري للمستثمرين بالاستثمار في أصول مدرّة للدخل؛ من خلال هيكل استثماري متوافق مع ضوابط لجنة الرقابة الشرعية.
وكان الصندوق قد طرح 100 مليون وحدة، تمثل 100% من رأس مال الصندوق.
وكانت فترة الاكتتاب قد بدأت في 28 أبريل 2024م، وانتهت في تاريخ 13 يونيو 2024م، وبسعر 10.12 ريال تشمل رسوم الاشتراك وضريبة القيمة المضافة، ريال سعودي للوحدة الواحدة، وذلك من خلال الجهات المستلمة.
وتم تخصيص كامل الوحدات المكتتب فيها من قبل المؤسسات، والبالغة 5.01 مليون وحدة. وتخصيص 25.54 مليون وحدة للمكتتبين الأفراد، حيث تم أولاً تخصيص 100 وحدة كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، ومن ثم تخصيص الوحدات المتبقية على أساس تناسبي، بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الوحدات المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 100%.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في مارس الماضي على طرح وحدات صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول (المتوافق مع الشريعة) طرحاً عاماً.
وفيما يلي أهم المعلومات عن صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول:
معلومات عن الصندوق |
|
مدير الصندوق |
الخبير المالية |
نوع الصندوق وفئته |
صندوق استثمار عام متداول مغلق متوافق مع ضوابط لجنة الرقابة الشرعية. |
هدف الصندوق |
تحقيق دخل دوري للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول مدرة للدخل من خلال هيكل استثماري متوافق مع ضوابط لجنة الرقابة الشرعية. |
رأس مال الصندوق المستهدف |
مليار ريال |
عدد الوحدات |
100 مليون وحدة |
نسبة الطرح المخصصة للمستثمرين من ذوي الطابع المؤسسي |
5 % من مبلغ الطرح العام كحد أدنى، و70% كحد أعلى، وفي حال عدم تغطية الطرح من المستثمرين من ذوي الطابع المؤسسي سيتم تخصيص النسبة المتبقية للمستثمرين من الجمهور. |
تاريخ نهاية الصندوق |
6 سنوات من تاريخ الإدراج على تداول في 09 يونيو 2030، أو أي تمديد لها في 07 يوليو 2030. |
درجة المخاطر |
يترتب الاستثمار في الصندوق على مستوى مرتفع من المخاطر. |
المؤشر الاسترشادي |
مؤشر مركب من معدل 70% من العائد على مؤشر داو جونز للعائد الإجمالي على الصكوك + 30% مؤشر سعر فائدة التمويل المضمون لليلة واحدة SOFR لثلاثة أشهر. |
رسوم الاشتراك |
1 % من إجمالي قيمة الاشتراك النقدية التي يتم تخصيصها، وتكون هذه الرسوم واجبة السداد عند الاشتراك في الصندوق خلال فترة الطرح الأولي. |
رسوم إدارة الصندوق |
1 % سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق |
سياسة توزيع الأرباح |
سيقوم الصندوق بتوزيع الأرباح إن وجدت خلال 40 يوم عمل من تاريخ إصدار القوائم المالية النصف السنوية أو السنوية من كل سنة ميلادية، وسيتم الإعلان عنها خلال 10 أيام عمل من تاريخ إصدار القوائم المالية. |
ويستهدف الصندوق تحقيق دخل دوري للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول مدرة للدخل من خلال هيكل استثماري متوافق مع لجنة الرقابة الشرعية.
ويحق لمدير الصندوق الاستثمار في الصكوك، وصفقات عقود التمويل التجاري، وصفقات الإجارة، وأدوات الدخل المهيكلة، والديون المدعومة بالأصول، وصناديق الدخل، وصفقات المرابحة، كما يوضح الجدول التالي:
أنواع الأوراق المالية التي سوف يستثمر فيها الصندوق |
|
نوع الاستثمار |
تفاصيل |
الصكوك |
سوف يستثمر في الصكوك السيادية وشبه السيادية وصكوك الشركات المطروحة طرحا عاما أو خاصا سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة والصادرة محليا وعالميا والمتوافقة مع ضوابط لجنة الرقابة الشرعية. |
صفقات الإجارة |
يتم الاستثمار في صفقات الإجارة غير المدرجة من خلال محفظة متنوعة مؤلفة من عقود الإجارة متوسطة الأجل والتي تستخدم لتوريد أنواع مختلفة من المعدات في قطاعات متعددة وتكون متوافقة مع ضوابط لجنة الرقابة الشرعية وموزعة في الأسواق العالمية خارج المملكة وخاضعه للأنظمة واللوائح الصادرة عن الهيئات المالية والرقابية المنظمة لتلك الأسواق. |
صفقات عقود التمويل التجاري |
الاستثمار في صفقات عقود التمويل التجاري من خلال محفظة متنوعة من صفقات تمويل تجارية قصيرة الأجل بضمان الأصول أو عقود التأمين، وتكون متوافقة مع ضوابط لجنة الرقابة الشرعية، وموزعة في الأسواق العالمية خارج المملكة العربية السعودية، وخاضعة للأنظمة واللوائح الصادرة عن الهيئات المالية والرقابية المنظمة لتلك الأسواق في الدول التي تعمل بها. |
أدوات الدخل المهيكلة |
أوراق مالية ائتمانية قد تصدرها الحكومات أو الشركات أو صفقات تمويل خاصة تتم في الأسواق العالمية خارج السعودية من خلال هيكلة تتوافق مع الضوابط الشرعية. |
الديون المدعومة بالأصول |
يتم الاستثمار في الديون المدعومة بالأصول من خلال شرائح التمويل المشترك وهي أوراق مالية مكونة من الديون المدعومة بالأصول ذات درجات استثمارية مختلفة ولها أولويات مختلفة في استحقاق العوائد. وتتضمن ديون شركات متنوعة من حيث النشاطات والقطاعات و تقدم من قبل وسطاء خارج السعودية. |
صناديق الدخل |
يتم الاستثمار في صناديق دخل تدار من قبل مديري صناديق |
صفقات المرابحة |
يجوز للصندوق الاستثمار في صفقات مرابحة بشكل مباشر مع بنوك محلية أو إقليمية أو عالمية مصنفة ذات الدرجة الاستثمارية وخاضعة لتنظيم البنك المركزي السعودي أو لهيئة رقابية مماثلة في حال الاستثمار خارج المملكة. |
ويقر مدير الصندوق بأن استثمارات صفقات عقود التمويل التجاري وصفقات الإجارة وصفقات التمويل الخاصة لا تتعارض مع لائحة صناديق الاستثمار واللوائح التنفيذية الأخرى وأي نظام معمول به في المملكة، ويشمل ذلك التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر.
كما يقر مدير الصندوق بأن صفقات المرابحة المبرمة من قبل مدير الصندوق تكون فقط مع أطراف نظيرة لا يكون مدير الصندوق أو تابعوه طرفا فيها.
الحدود الاستثمارية داخل وخارج المملكة العربية السعودية* |
||||
نوع الاستثمار |
داخل المملكة |
خارج المملكة |
||
الحد الأدنى |
الحد الأقصى |
الحد الأدنى |
الحد الأقصى |
|
صكوك* |
-- |
100 % |
-- |
100 % |
صفقات عقود التمويل التجاري |
-- |
-- |
-- |
100 % |
صفقات الإجارة |
-- |
-- |
-- |
100 % |
الديون المدعومة بالأصول |
-- |
-- |
-- |
100 % |
أدوات الدخل المهيكلة |
-- |
-- |
-- |
100 % |
صناديق الدخل* |
-- |
100 % |
-- |
100 % |
صفقات المرابحة* |
-- |
100 % |
-- |
100 % |
*بحسب الفرص المتاحة وتقدير مدير الصندوق المبني على الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.
ويوضح الجدول التالي نسبة الاستثمار في كل مجال استثماري بحده الأدنى والأعلى:
نسب الاستثمار في كل مجال استثماري |
||
نوع الاستثمار |
الحد الأدنى |
الحد الأقصى*** |
صكوك |
-- |
40 % |
صفقات عقود التمويل التجاري |
-- |
40 % |
صفقات الإجارة |
-- |
40 % |
الديون المدعومة بالأصول |
-- |
40 % |
أدوات الدخل المهيكلة |
-- |
40 % |
صناديق الدخل* |
-- |
25 % |
السيولة النقدية وصفقات المرابحة** |
-- |
20 % |
*في حال استثمار صناديق الدخل في أي من أنواع الأصول المذكورة أعلاه تكون عندها حدود الاستثمار في تلك الصناديق مستقلة عن الحدود المحددة لكل نوع من تلك الاستثمارات.
**في الأوضاع العادية لن يقوم الصندوق بالاحتفاظ بالنقد أو الاستثمار في صفقات مرابحة بنسبة تتجاوز 20% من صافي قيمة أصول الصندوق، ولكن في حالة بيع بعض الاستثمارات أو في الظروف الاستثنائية يمكن زيادة النسبة المخصصة للسيولة النقدية وصفقات المرابحة إلى ما يصل إلى 100% من صافي قيمة أصول الصندوق.
***في حالة تخطي أي فئة من فئات الأصول المستهدفة للحد الأقصى للاستثمار بها بسبب تغيرات في قيم الأصول المستثمر بها ناتجة عن تغيرات سوقية، يكون لدى مدير الصندوق الحق في عدم إعادة موازنة المحفظة بما يتماشى مع الحدود المذكورة حسب الجدول أعلاه.
ووفقا للنشرة، لن تكون حدود الاستثمار القصوى ملزمة لمدير الصندوق ابتداء من نهاية العام الخامس من تاريخ الإدراج، حيث سيقوم مدير الصندوق بتركيز الاستثمارات في الأصول القصيرة الأجل أو القابلة للتسييل لضمان نهاية الصندوق وفق مدته.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}