تسارع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين باليابان خلال الشهر الماضي، ليواصل الارتفاع للشهر الثاني على التوالي في حين خفض مجلس الوزراء توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام محذراً من استمرار ضعف الين.
وحسب بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطني الجمعة، تسارع معدل التضخم السنوي الأساسي -يستبعد أسعار الأغذية الطازجة فقط- إلى 2.6% في يونيو من 2.5% في مايو ومقارنة بتوقعات ارتفاعه إلى 2.7%.
كما تسارع نظيره الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة والطاقة معاً، ليسجل 2.2% ارتفاعاً من 2.1% في قراءة الشهر السابق، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وفي دلالة على مواصلة الشركات اليابانية تمرير زيادة تكاليف العمالة للمستهلكين، ارتفع التضخم السنوي في أسعار الخدمات إلى 1.7% من 1.6% في مايو.
وتدعم هذه البيانات احتمالات رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في وقت قريب، وسوف يعتمد عليها المصرف عند اتخاذ قراره بشأن تكاليف الاقتراض في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده على مدار يومي 30 و31 يوليو الجاري.
وعلى صعيد آخر، خفضت الحكومة اليابانية في مراجعة لتقديراتها الاقتصادية التي صدرت في يناير الماضي، توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام المالي الجاري -ينتهي في مارس 2025- إلى 0.9% بدلاً من 1.3%.
لكن أشارت الحكومة إلى توقعها تسارع معدل النمو الاقتصادي في العام المالي التالي إلى 1.2%، وأعرب بعض أعضاء المجلس الاقتصادي بالحكومة خلال اجتماع اليوم، عن مخاوفهم تجاه ضعف الاستهلاك، والآثار السلبية لانخفاض قيمة الين على إنفاق قطاع الأُسر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}