محكمة بنجلادش العليا تلغي معظم حصص الوظائف التي أشعلت احتجاجات

ألغت المحكمة العليا في بنجلادش اليوم الأحد معظم حصص الوظائف الحكومية التي أشعلت فتيل احتجاجات قادها طلاب على مستوى البلاد وقُتل خلالها 114 شخصا على الأقل خلال الأيام الماضية.

وقال المدعي العام في بنجلادش أبو محمد أمين الدين لرويترز إن دائرة الاستئناف بالمحكمة العليا أبطلت أمرا من محكمة أدنى في الدرجة، وأمرت بأن تظل نسبة 93 بالمئة من وظائف الحكومة مفتوحة لمرشحين على أساس الاستحقاق والكفاءة دون تخصيص حصص.

وأضاف عبر الهاتف "أكد الطلاب بوضوح أنهم لم يشاركوا بأي حال من الأحوال في أعمال العنف وإضرام النيران عمدا التي وقعت في بنجلادش منذ يوم الاثنين".

وقال أمين الدين "آمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها بعد حكم اليوم وأن يتوقف أصحاب الدوافع الخفية عن تحريض الناس... سأطلب من الحكومة التوصل إلى الجناة الذين يقفون وراء أعمال العنف واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم".

وكانت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة قد ألغت نظام الحصص في عام 2018، لكن محكمة أعادته الشهر الماضي مما أثار احتجاجات قابلتها الحكومة بإجراءات صارمة.

وقال شاهد من رويترز إن الهدوء ساد في الشوارع قرب مقر المحكمة العليا بعد القرار مباشرة. وأظهرت لقطات تلفزيونية تمركز دبابة أمام بوابة المحكمة العليا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اشتباكات متفرقة وقعت في وقت سابق اليوم الأحد بين محتجين وقوات الأمن.
ومددت الحكومة اليوم حظر التجول مع استعداد السلطات لتبعات قرار المحكمة العليا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أمر حظر التجول الذي صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة تم تمديده حتى الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش) اليوم وقد يستمر "لفترة غير محددة" بعد تعليقه لساعتين ليتسنى للسكان الحصول على احتياجاتهم.

ولم يتسن لرويترز بعد معرفة ما قد يحدث بخصوص حظر التجول بعد قرار المحكمة.

واندلعت الاضطرابات على مستوى البلاد بسبب غضب الطلاب من حصص الوظائف الحكومية التي تضمنت تخصيص 30 بالمئة من الوظائف لعائلات أولئك الذين ناضلوا من أجل الاستقلال عن باكستان.

وقال المدعي العام إن المحكمة العليا أصدرت اليوم توجيهات للحكومة بخفض حصص الوظائف لتلك العائلات إلى خمسة بالمئة مع بقاء اثنين بالمئة لفئات مهمشة ومصابين بإعاقات.