شعار وزارة التجارة
كشف ماهر السعيد وكيل وزارة التجارة للسياسات والأنظمة، أن الوزارة لديها 4 أنظمة قيد الدراسة هي: نظام السجل التجاري، نظام الأسماء التجارية، نظام حماية المستهلك، نظام المعاملات الجديد، وأن بعضها الآن في المراحل الأخيرة.
وأضاف السعيد خلال لقاء نظمه مجلس دعم المنشآت بالرياض ضمن فعاليات أسبوع القانون، أمس، أن نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية وصلا إلى مراحل متقدمة، متوقعا صدور الموافقة عليهما قريبا، مُشيرا إلى أن النظامين من الأنظمة الأساسية في وزارة التجارة.
وأوضح أن أبرز المستجدات في نظام الأسماء التجارية، تتمثل في تنظيم حجز الاسم التجاري وكذلك تنظيم معايير التشابه في الأسماء بشكل أكثر دقة، وأيضا استخدام تقنيات متقدمة للكشف الأولي لتشابه الأسماء التجارية لتسريع الموافقات، إضافة إلى توسيع قاعدة الأسماء القابلة للحجز عبر السماح بالحجز باللغة العربية أو غيرها وكذلك بالحروف والأرقام، فضلا عن السماح بالتصرف بالاسم التجاري وبيعه دون المنشأة، وأيضا ضمان الحقوق لأصحاب الأسماء التجارية عبر شطب الأسماء المخالفة، وتحديد المخالفات بشكل دقيق.
وبيّن السعيد، أن أبرز المستجدات في نظام السجل التجاري يتمثل في مركزية السجل التجارية مما يسمح بممارسة النشاط في كافة مناطق المملكة، بحيث يقلل التكاليف على المنشآت التجارية، إضافة إلى عدم تحديد تاريخ لانتهاء السجل التجاري، بعد صدور النظام الجديد حيث سيتم اعتماد التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وكذلك جواز ممارسة أنشطة متعددة دون الحاجة إلى تجانسها، وأيضا، آلية شطب السجل التجاري، بحيث يتم الشطب بعد تأكيد البيانات بشكل سنوي، فضلا عن إمكانية الاطلاع على قيد السجل التجاري، وتحديد المخالفات بشكل دقيق.
وأوضح أبرز المستجدات في نظام حماية المستهلك، منها حقوق المستهلك عبر الاستفادة من إرشادات الأمم المتحدة لحماية المستهلك، إضافة لتنظيم الشروط غير العادلة في العقود وإلغائها وعدم جواز تضمينها في العقود، وكذلك فرض متطلبات بإفشاء المعلومات المتعلقة بالسلع والمنتجات، وحظر الممارسات التجارية غير العادلة وتنظيم أعمال الوساطة والمعاملات بين المستهلك والتاجر لمعالجة النزاعات، حيث يوجد حالياً أكثر من نظام لمعالجة حماية المستهلك، منها نظام مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية ونظام التجارية الإلكترونية والوكالات التجارية.
وذكر أن نظام المعاملات التجارية سيكون محل نظام المحكمة التجارية، حيث يتضمن النظام تنظيم الأعمال التجارية، والأشخاص الذين يحق لهم استخراج السجلات التجارية، والاختصاص القضائي، إضافة إلى تنظيم الالتزامات التجارية بين التجار، فضلا عن تنظيم السجلات المحاسبية بما يتواكب مع المستجدات الحاصلة، إضافة إلى تنظيم العقود التجارية منها عقد البيع التجاري وعقد الوساطة وعقود الوكالة وغيرها، وكذلك تنظيم الأوراق التجارية، مؤكداً أن نظام المعاملات التجارية يأتي بالتكامل مع منظومة التشريعات القضائية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}