نظرة على أداء السوق السعودي لهذا الأسبوع (آراء محللين بالداخل)

شاشة تداول السوق السعودي

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة الخميس الماضي، على تراجع بنسبة 0.5 % ليغلق عند 12046 نقطة (- 64 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6 مليارات ريال.

وفيما يتعلق بالنفط.. تراجع خام برنت القياسي يوم الخميس الماضي بنسبة 1.65% بما يعادل 1.32 دولار، فيما انخفض يوم الجمعة الماضي بنسبة 3.40% بما يعادل 2.71 دولار عند 76.81 دولار للبرميل، ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 4.30%.

وانخفض خام نايمكس يوم الخميس بأكثر من 2% أو 1.60 دولار، فيما تراجع يوم الجمعة بنسبة 3.65% أو 2.79 دولار، عند 73.52 دولار للبرميل، ليسجل خسائر منذ بداية الأسبوع بنسبة 4.70%.

وفيما يخص الأسواق العالمية، هبط مؤشر داو جونز الصناعي الخميس الماضي بنسبة 1.2% أو 494 نقطة، فيما انخفض يوم الجمعة بنسبة 1.5% أو 610 نقاط عند 39737 نقطة، مسجلا خسائر أسبوعية بنسبة 2.10%.

وارتفعت أسعار عقود الذهب يوم الخميس الماضي بنسبة 0.3% أو 7.8 دولار، فيما انخفضت يوم الجمعة بنسبة 0.45% أو 11 دولارًا عند 2469.8 دولار للأوقية، لكن المعدن الأصفر حقق مكاسب أسبوعية بنحو 1.75%.

وقال جورج خوري المدير العالمي لقسم الأبحاث والتعليم لدى CFI، إن سوق الأسهم السعودي هذا الأسبوع شهد أداءً شبه مستقر بعد تقلبات حادة خلال أيام التداول، مُختتماً أداءه الشهري على انخفاض بعد شهرين متتاليين من المكاسب. وأثرت جملة من العوامل على أداء السوق، أهمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة التي أثرت بشكل رئيسي على معنويات المستثمرين، بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط التي كان لها تأثير ملحوظ. وعلى صعيد نتائج الشركات المعلنة، فقد جاءت متباينة وإن كانت إيجابية في معظمها، مما أدى إلى زيادة حالة الحذر في السوق ترقبًا لنتائج القطاع المصرفي الأسبوع القادم. ويحتاج السوق إلى اختراق مستوى 12200 نقطة للاستمرار في الاتجاه الصاعد.

وأضاف لـ أرقام، أنه على الصعيد الفني، أنهى المؤشر الرئيسي "تاسي" تداولاته عند مستوى 12045 نقطة، غير بعيد عن مستوى 12026  من الأسبوع الماضي. وفي حالة استمرار الضغوط البيعية، فإن مستويات الدعم القادمة هي 11900 نقطة، تليها 11800 و 11600 نقطة. أما في حالة عودة السوق إلى النسق الإيجابي، فإن مستوى 12200 نقطة سيكون من جديد مستوى مقاومة يجب تخطيه ليتمكن من الوصول لمستوى  مقاومة عند 12250 و 12400 ثم 12460 نقطة.

وبالنظر إلى أداء القطاعات، فقد شهد استمرار الإفصاح عن النتائج الفصلية للشركات، حيث حمل هذا الأسبوع عددا مهما من الإفصاحات التي كانت إيجابية عموما رغم وجود خسائر أو تراجع في الأرباح لعدد منها في قطاعات مختلفة.  فقد أنهى قطاع المواد الأساسية التداول بدون أي تغيير يُذكر بعد أن عرف العديد من الإفصاحات، أهمها كان من طرف شركة سابك التي كانت نتائجها النصف سنوية إيجابية بارتفاع أرباحها بـ 32%. أما قطاع الخدمات الاستهلاكية، فأنهى التداول على تراجع مهم هذا الأسبوع بعد نتائج مختلفة من الشركات المهمة، أهمها شركة أمريكانا التي تراجعت أرباحها في النصف الأول من السنة بالنصف. وكان قطاع الرعاية الصحية على انخفاض بعد العديد من الإعلانات، أهمها كان مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية التي ارتفعت أرباحها بنسبة 13%. وأخيرًا، أنهى قطاع تدبير وتطوير العقارات الأسبوع سلبيا، رغم النتائج القوية للشركات التي كانت أهمها  شركة الرياض للتعمير التي تجاوزت أرباحها في النصف الأول 114%. 

وتأتي هذه النتائج في ظل ظروف اقتصادية تتسم بالتحدي، حيث يُسلط انكماش الناتج المحلي الإجمالي السعودي للربع الرابع على التوالي الضوء على المخاطر التي تواجهها المملكة جراء التزامها بتخفيضات أوبك+. فرغم أن هذه التخفيضات تهدف إلى استقرار أسعار النفط، فإن  تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي السعودي بات واضحاً، كما هو الحال أيضاً على مستوى الميزانية والميزان التجاري. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يتغير هذا الوضع في السنة القادمة، حيث إن دول أوبك المنتجة ستعود تدريجياً لإنتاجها الطبيعي كما هو متوقع، مما يمكنه جعل تأثير هذا التراجع على الاقتصاد السعودي محدوداً.