شهدت الأسواق العالمية موجة بيع حادة خلال تعاملات الإثنين، إذ أثارت مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في ظل دورة التشديد النقدي المستمرة منذ نهاية أزمة الوباء، مخاوف المستثمرين تجاه اضطراب الاقتصاد العالمي.
واجتاحت موجة البيع التي بدأت في السوق الأمريكية قبل أيام قليلة، أسواق الأسهم، والديون السيادية، والعملات في أوروبا وآسيا ومختلف أرجاء العالم، وحتى الأصول المشفرة.
وتعددت أسباب هذه الأزمة، بداية من مخاوف ركود الاقتصاد الأمريكي نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة، وبدء تباين مسارات السياسات النقدية للبنوك المركزية الرئيسية مع تمسك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد تكاليف الاقتراض، ووصولاً لارتفاع الين مع تخلي بنك اليابان عن سياسته شديدة التيسير.
وفيما يتعلق باليابان، أدى ارتفاع قيمة الين، وبدء تشديد السياسة النقدية إلى تصفية عمليات ما يطلق عليه "تجارة الحِمل" أو الـ"كاري تريد" التي تتضمن اقتراض العملة اليابانية بسعر فائدة منخفض، ثم تحويلها إلى عملة دولة أخرى واستثمار هذه الأموال في أسواق هذا البلد.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
وتسبب ذلك في تعرض المستثمرين لضغوط نتيجة الحاجة للسيولة لتغطية مراكز التمويل بواسطة الرافعة المالية، وسداد ديونهم المقومة بالين، ما ساعد على زيادة زخم موجة بيع الأصول في الأسواق الأخرى.
لكن بعض القطاعات والأسواق لم تتعرض لأضرار جسيمة، والبعض الآخر نجح في تحقيق مكاسب في ظل بحث المستثمرين عن مناطق أكثر مرونة، وتصفية مراكزهم في الأصول الشائعة التي كانت تعد خياراً مثمراً في السابق، مثل أسهم شركات أشباه الموصلات، والأوراق المالية اليابانية.
|
الأسواق الرابحة في خضم موجة البيع التي شهدتها البورصات العالمية |
||
|
السوق |
|
سياق الأحداث |
|
سوق الصرف الأجنبي في ماليزيا |
|
- تكبدت العملات الأكثر حساسية للمخاطر، مثل الدولار الأسترالي، والبيزو المكسيكي، والراند الجنوب إفريقي خسائر واسعة النطاق أثناء الأزمة.
- لكن الرينجت الماليزي استطاع تحقيق أفضل أداء يومي له على الإطلاق منذ عام 2015.
- كما تفوق على أداء عملات اقتصادات ناشئة أخرى كانت أقل تضرراً مثل اليوان الصيني.
- جدير بالملاحظة أن قيمة الرينجت تراجعت أمام الدولار في فبراير الماضي لتسجل أدنى مستوى منذ عام 1998.
- لكن تصاعد مطالبات المستثمرين والأكاديميين للفيدرالي الأمريكي بالإسراع وخفض الفائدة ربما ساهم في دعم أداء العملة الماليزية على خلفية توقعات تحسن تدفقات النقد الأجنبي الوافدة للبلاد حال حدوث ذلك.
|
|
الديون السيادية الصينية |
|
- كان اضطراب الأسواق العالمية فرصة بالنسبة للمقترضين الصينيين للتوجه نحو سوق الديون المحلية، لتجميد أموالهم في السندات السيادية التي تتسم بانخفاض التكلفة والاستقرار النسبي.
- كما بدأت شركة "بيتشو إندستريال إنفستمنت" التابعة للحكومة الصينية والمتخصصة في مجال التمويل، حملة ترويجية في اليوم التالي للأزمة لبيع سندات مقومة باليوان لأجل 3 سنوات وعائد 5% في الأسواق الخارجية.
- كلفت الحكومة المحلية في شنتشن البنوك بعرض سندات متعددة الشرائح مقومة باليوان.
- وساهمت التكلفة المنخفضة لتمويل الديون المقومة باليوان إلى تراجع سعر الفائدة المتبادل بين المصارف في هونج كونج لأجل 3 أشهر إلى 2.06%، ويعد هذا أدنى مستوى له في قرابة 3 سنوات.
|
|
المطورين العقاريين في هونج كونج |
|
- ارتفعت أسهم 9 شركات تطوير عقاري من أصل 11 مدرجة في مؤشر "هانج سينج" الفرعي للعقارات خلال موجة البيع العالمية.
- يعد هذا مؤشراً على ثقة المستثمرين في القطاع الذي يعاني حالياً ضعف إنفاق الأفراد على شراء المنازل، وتراجع أسعارها.
- وفي ظل توقعات قرب انتهاء دورة التشديد النقدي بالولايات المتحدة، ومن ثم اتخاذ هونج كونج خطوة مماثلة، من المحتمل أن يرتفع الطلب على المنازل مرة أخرى نتيجة تراجع الفائدة على الرهن العقاري.
|
|
بورصة منغوليا |
|
- أنهى مؤشر البورصة المنغولية الذي يضم أسهم أفضل 20 شركة في السوق جلسة الخامس من أغسطس مرتفعاً بنسبة 1%.
- وكان المؤشر الوحيد في آسيا الذي حقق مكاسب في هذه الجلسة المتقلبة، وواحداً من بين أربعة على مستوى العالم (مؤشرات أسواق جامايكا، والجبل الأسود، وتونس).
- ويرجع السبب في ذلك إلى الارتباط السلبي بين سوق الأسهم في منغوليا -الذي تسيطر عليه شركات المواد والسلع الاستهلاكية الأساسية- ومؤشر "MSCI Asia Pacific" منذ نهاية يوليو.
|
المصدر: بلومبرج
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}