الاقتصاد الإماراتية: وقف النشاط مؤقتاً لـ 32 مصفاة ذهب لمدة 3 أشهر

مبنى وزارة الاقتصاد

قالت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات إنها نفذت سلسلة من الجولات الميدانية التفتيشية على الأنشطة المتعلقة بتجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ونتج عن هذه الجولات وقف النشاط مؤقتاً لـ 32 مصفاة ذهب بالسوق المحلي تمثل ما نسبته 5% من قطاع الذهب في الدولة، وذلك لمدة 3 أشهر بدءاً من 24 يوليو الماضي حتى 24 أكتوبر لعام 2024.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات تهدف إلى ضمان أعلى درجات الامتثال لتشريعات مواجهة غسل الأموال في قطاع الذهب بالدولة، وفق آلية واضحة للتفتيش المكتبي والميداني.

وبينت أن هذه المصافي ارتكبت 256 مخالفة، بواقع 8 مخالفات لكل مصفاة، ومن أبرزها عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد المخاطر، وعدم إخطار وحدة المعلومات المالية بتقرير معاملة مشبوهة عند الاقتضاء، وكذلك عدم القيام بفحص قواعد بيانات العملاء والمعاملات مقابل الأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد أعلنت في سبتمبر من عام 2022 سياسة لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول، وذلك ضمن مجموعة من الضوابط والمعايير، والتي تهدف إلى توفير منظومة عمل وطنية قوية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، في أحد القطاعات الاقتصادية الهامة وهو قطاع تجارة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة الذهب، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2023.