مؤسسة البترول الكويتية تُرشِّد الإنفاق لتفادي خسائر الإيرادات

كشفت مصادر لـ"السياسة" أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بقيادة رئيسها التنفيذي الشيخ نواف السعود الصباح يستهدف حاليا وضع آليات لترشيد وتقنين الانفاقات في الشركات النفطية التابعة للمؤسسة لخلق حالة توازن بين المصروفات والايرادات للنهوض بأرباح المؤسسة في السنة المالية 2024/2025 خاصة وأن هذه الخطوة كان ينادي بها الرئيس التنفيذي منذ توليه مسؤولية المؤسسة ولكن بعد تراجع سعر برميل النفط في الفترة الأخيرة رأى أن الترشيد أصبح ضمن الأولويات المطروحة خلال هذا العام خاصة وأن ارباح بعض شركات النفط التابعة للمؤسسة تراجعت بنسب عالية في ميزانية 2023-2024.

وقالت المصادر إن ماحرك مؤسسة البترول الكويتية لملف الترشيد ليس فقط تراجع سعر النفط وهبوطه إلى 75دولار ولكن الدافع الرئيسي لتقنين الانفاق كان بسبب تراجع أرباح مؤسسة البترول الكويتية في السنة المالية 2023/2024 حيث بلغت الارباح الصافية 1.45مليار دينار فيما كانت في السنة المالية 2022/2023 نحو 2.6مليار دينار، لافتة إلى أنه على الرغم من أن هذا التراجع يخرج عن الارادة حيث كان نتيجة تخفيض الكويت حصتها في اوبك فضلا عن تراجع أسعار النفط في عام 2023 مقارنة بعام 2022 والذي شهد تحسنا في اسعار النفط بعد تعافي العالم من جائحة كورونا التي لم تحقق فيها مؤسسة البترول الكويتية سوى 94.4مليون دينارعن السنة المالية 2020/2021 ولكنها قفزت في السنة المالية 2021/2022إلى 1.2مليار دينار.

وطالبت المصادر مؤسسة البترول الكويتية بتعويض تراجع الايرادات من خلال الاعتماد على سياسة بيع الأصول والمشاريع الخارجية النفطية غير المربحة عبر أذرعها الخارجية كشركة البترول الكويتية العالمية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية مستشهدة على ذلك ببيع شركة "كوفبيك" حصتها في الحقل البحري النرويجي الذي حقق لها الارباح الجيدة والتي وصلت إلى نصف مليار دولار خاصة وأن الرئيس التنفيذي لـ " البترول" ركز مرارا على أهمية التخلص من المشاريع الخارجية التي تشكل أعباء على الارباح وهي المشاريع التي تحقق عوائد ربحية قليلة.

وتابعت المصادر أن من بين مطالبة مؤسسة البترول الكويتية بتقنين الانفاق يجب أن يتضمن ذلك ارجاء طرح بعض المناقصات التي لاتخص الصيانة وزيادة الانتاج مع تقليل بعض الجوانب غير الملحة بالاضافة لتقنين المشاركة في بعض المعارض والمؤتمرات خاصة الدولية مع الاعتماد على مكاتب الدراسات والابحاث المحلية حيث أن تكليفها أقل بكثير من الجهات الأجنبية التي تقوم بالابحاث والاستشارات خاصة وأن هذا البند يكلف المؤسسة الكثير.

وقالت المصادر إن من الامور الاخرى التي يمكن أن تقوم بها المؤسسة لتقليل الصرف عدم التوسع في المنشآت البنائية الجديدة التي تقوم بها بعض الشركات النفطية فضلا عن أهمية مع تخفيض حجم أعمال المراسلة والاعلانات وبعض الخدمات المتعلقة بالانشطة الاجتماعية وما إلى ذلك.