مدينة أبوظبي
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.
ويأتي القانون في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية في الإمارات، ويهدف إلى ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة وتعزيز تنافسيته.
ونص المرسوم على ما يلي:
أ- فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل مَن:
- استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدمه وتركه دون أن يعمل.
- أغلق منشأة دون تسوية حقوق العاملين.
- كل صاحب عمل تحايل على أحكام القوانين أو القرارات المنظمة لسوق العمل بما يشمل التوظيف الصوري.
- كل صاحب عمل قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكام القانون.
ب- تتعدد العقوبة المنصوص عليها بتعدد العمال الذين تم توظيفهم بشكل صوري.
ج- ترفع الدعوى للمحكمة الابتدائية في حال عدم الموافقة على قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين في الفصل بالمنازعة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}