سيناريو عام 1995 يتكرر.. ويلز فارجو ينصح مستثمري الأسهم بالاستعداد مع قرب خفض الفائدة

قال المحللون الاستراتيجيون لدى بنك "ويلز فارجو" الأربعاء، إن الأسواق قد تُفاجأ بتكرار سيناريو عام 1995 عند بدء خفض الفيدرالي للفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وهو ما قد يشكل فرصة لاقتناص الاستثمارات الجيدة.

بدأ الاحتياطي الفيدرالي بقيادة "آلان جرينسبان" قبل نحو 29 عامًا، دورة خفض أسعار الفائدة، والتي تزامنت مع انخفاض التضخم والهبوط الاقتصادي الناعم الذي لم يتحول إلى ركود في النهاية.

وقال "كريس هافرلاند" استراتيجي الأسهم العالمية في معهد "ويلز فارجو" للاستثمار: "هناك ما يكفي من أوجه التشابه بحيث يمكن لدورة عام 1995 أن توفر خريطة طريق محتملة لأرباح الشركات وأسعار الأسهم في الأرباع المقبلة".

وارتفعت أرباح شركات مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 12% في العام الذي أعقب أول خفض لأسعار الفائدة خلال دورة عام 1995، وارتفع المؤشر نفسه بأكثر من 40% في الأشهر الثمانية عشر التالية، على الرغم من أن الشركات المتوسطة والصغيرة لم ترتفع بنفس القدر.

ومن المثير للاهتمام أن قطاع تكنولوجيا المعلومات تفوق في الأداء قبل أول خفض لأسعار الفائدة، لكنه تذبذب على مدى الأشهر الستة إلى الاثني عشر التالية، قبل أن يعود مجددًا إلى الأداء القوي.

وقال "هافرلاند" إن أداء القطاع المالي الذي تفوق عقب خفض الفائدة في دورة 1995 قد يتكرر الآن، حيث رفع توصيته للقطاع مؤخرًا  ويضيف: "إذا اتخذ القطاع مسارًا مشابهًا خلال دورة التيسير القادمة، فسوف نبحث عن فرص لرفع التوصية مجددًا".

في تلك الدورة، حقق القطاع المالي عائدًا بنسبة 2.6% بعد أول شهر من خفض الفائدة و16.4% بعد 3 أشهر و18.9% بعد 6 أشهر و30.3% بعد 12 شهرًا و64.4% بعد 18 شهرًا.

في المقابل، فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي حقق عائدًا قدره 42.7% قبل 6 أشهر من خفض الفائدة، سجل عائدًا سالبًا قدره 3.8% بعد 6 أشهر من خفضها، قبل أن يتعافى ويسجل عائدًا موجبًا قدره 46% بعد 18 شهرًا.

وكانت أيضًا قطاعات المواد الاستهلاكية الأساسية والطاقة والرعاية الصحية والصناعة من أبرز المستفيدين من خفض الفائدة، حيث حققوا عائدًا موجبًا قدره 48.6% و44.8% و59.7% و43.7% بعد 18 شهرًا من خفض الفائدة.

صحيح أن دورة السياسة النقدية الحالية شهدت ذروة تضخم أعلى بكثير، وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند مستويات الذروة لفترة أطول بكثير.

لكن يقول المحلل: "نعتقد أن الاقتصاد الأمريكي سيتجنب الركود وسينمو تدريجيًا حتى عام 2025، وفي ظل الظروف المالية الأسهل، سيدعم ذلك استمرار نمو أرباح الشركات، وقوة سوق الأسهم".