محللون لـ أرقام: غياب تنظيم الزيادات الإيجارية يضغط على ارتفاع الإيجارات السكنية ويؤثر على معدل التضخم

مدينة الرياض

استقر معدل التضخم في السعودية خلال شهر يوليو الماضي عند 1.5%، وقالت هيئة الإحصاء إن ارتفاع إيجارات الشقق السكنية بنسبة 12% كان له أثر كبير نظرًا للوزن الذي يمثله في حساب معدل التضخم.

للاطلاع على المزيد من مقابلات أرقام الخاصة والحصرية

وحسب البيانات، تصدرت مدينتا بريدة والرياض المدن الأكثر ارتفاعاً في إيجارات السكن بنسبة 51% و22% على التوالي.

وبين محللون استطلعت أرقام آراءهم، أن عدم وجود تنظيم واضح للزيادة الإيجارية سيشكل عامل ضغط على ارتفاع التضخم في إيجارات العقارات السكنية.

وتوقع المحللون أن يؤدي انخفاض تكلفة التمويل نتيجة التراجع المتوقع في أسعار الفائدة إلى زيادة الطلب على التملك، كما أن صدور نظام جديد لتملك الأجانب قد يساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية المخصصة للإيجار، مما قد يسهم في خفض أسعار الإيجارات.

تنظيم الزيادة الإيجارية

قال المختص في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري، ماجد بن عثمان الركبان، إن عدم وجود تنظيم واضح للزيادة الإيجارية سيشكل عامل ضغط على ارتفاع التضخم في إيجارات العقارات السكنية.

ماجد بن عثمان الركبان مختص بالقيادة التنظيمية في القطاع العقاري

وبين أنه يجب الإسراع في إقرار تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي أوصى به مجلس الشورى في مناقشة تقرير الهيئة العامة للعقار مؤخرا.

وأضاف أن الارتفاع المستمر للإيجارات يؤثر بشكل سلبي على الادخار والإنفاق الاستهلاكي للأفراد وهو ما ينعكس على القطاعات الأخرى ونموها وكذلك جودة الحياة التي يتطلع لها المواطن في ظل رؤية المملكة 2030.

واقترح الركبان تشكيل جمعية لحماية المستفيدين من المنتجات والخدمات العقارية أسوة بجمعية حماية المستهلك لحفظ حقوق المستفيدين ونشر الوعي بالأنظمة.

ندرة المعروض العقاري

من جانبه، قال المختص العقاري محمد الحصامي، إن التضخم في أسعار الإيجارات أضر بالكثير من المستأجرين.

محمد الحصامي مختص في القطاع العقاري

وأضاف: "هذا التضخم في الحقيقة سبقه تضخم في ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن لذلك فإن العامل الأساسي لتضخم أسعار الإيجارات هو ندرة المعروض العقاري".

وأشار إلى أن العديد من المطورين العقاريين اتجهوا خلال العامين الماضيين إلى خفض المعروض نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، مبينا أنه في المقابل توقف المستهلكين عن الحصول على القروض العقارية لتملك مساكن، مترقبين تراجعًا في الفائدة مما تسبب في ارتفاع أسعار الإيجارات.

وتوقع الحصامي عدم استمرار هذه الارتفاعات وزوالها مع زوال العوامل التي أسهمت في ارتفاعها.

ارتفاع تكلفة التمويل

وقال الخبير والمقيم العقاري، عماد الدليجان، إن هناك ارتفاعا ملحوظا على أسعار الإيجارات السكنية بسبب ارتفاع الفائدة وارتفاع تكلفة التمويل مما أدى إلى زيادة الطلب على الإيجارات السكنية.

عماد الدليجان خبير ومقيّم العقاري

وأضاف " يتفاوت هذا الارتفاع من منطقة لأخرى حسب الموقع وسهولة مداخل ومخارج المنطقة والخدمات الموجودة".

وتوقع الدليجان زيادة في الطلب على التملك مع انخفاض تكلفة التمويل، متوقعا أن يؤدي صدور نظام تملك الأجانب الجديد، إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية للإيجار، وبالتالي خفض أسعار الإيجارات.