الكويت: قفزة كبيرة لإيرادات الدولة من القسائم الصناعية

اظهرت أرقام رسمية زيادة ايرادات ايجار الاراضي والقسائم الصناعية بنسبة %38 لتصل الى نحو 90.1 مليون دينار بنهاية شهر مارس الماضي، في مقابل ايرادات ايجار كانت بنحو 65.7 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الفائت.

وأكدت مصادر ذات صلة لـ القبس أن السبب وراء تلك القفزة في ايرادات الايجار يعود الى تطبيق اللائحة الجديدة لبدلات تخصيص القسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية، التي بدأ تطبيقها فعليا منذ بداية العام المالي الفائت، والتي شهدت زيادات متفاوتة تصل في بعضها الى %300 على بدلات وايجارات بعض الانشطة.

زيادة العوائد

وقالت المصادر انه في ظل التوجه الحكومة لتعظيم عوائد أملاك الدولة على مختلف انواعها وان تكون رسوم التخصيص والانتفاع بها متناسبة مع تطور الاسعار، فقد أعادت جهات حكومية عدة النظر في الرسوم والبدلات الخاصة لما تديره من اصول، وعلى رأسها الهيئة العامة للصناعة التي ادخلت تعديلات كثيرة على جدول الرسوم الخاص بها، سواء على صعيد البدلات والايجارات او على صعيد الرسوم الادارية الأخرى.

وبعد عام على تطبيق اللائحة التنظيمية لقرار بدلات التخصيص للقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية وأجور الخدمات والرسوم التي تقدمها الهيئة العامة للصناعة، ظهرت النتائج الكبيرة على صعيد ايرادات الهيئة، التي شهدت زيادة كبيرة على صعيد الايجارات او على صعيد رسوم خدمة المستثمر، وهي الرسوم التي يتم تقاضيها نظير ما تقدمه من خدمات متنوعة، حيث ارتفعت تلك الرسوم بنسبة %127، بعد ان وصلت الى 13.4 مليون دينار، مقارنة مع رسوم فعلية بقيمة 5.9 ملايين دينار في الفترة المقابلة لها.

زيادة مستمرة

ومن المتوقع ان تستمر معدلات الزيادة في الايرادات الخاصة بالهيئة العامة للصناعة خاصة، حيث ان نظام لائحة الرسوم الجديدة تضمن ارتفاعات تدريجية توقعت الهيئة ان تصل بدلات القسائم الى نحو 100 مليون دينار بنهاية العام الحالي، خاصة انه حسب القرار فقد شهد بدل التخصيص للقسائم الصناعية القائمة زيادة تدريجية لتصبح 1.250 دينار لكل متر في العام الاول من تطبيق القرار، ولتصل الى دينارين لكل متر سنوياً في العام الرابع من تطبيق القرار، بزيادة 250 فلساً سنوياً.

يتزامن التحسن في الايرادات مع تشدد رقابي كبير على دفع الرسوم المستحقة في مواعيدها المقررة، مع التفتيش المستمر لإزالة التعديات والمخالفات في القسائم الصناعية، حيث اتخذت الجهات المعنية قرارت عدة بإخلاء عدد من القسائم وازالة المخالفات.

 بدلات التخصيص

بحسب الزيادة التي تم تطبيقها في ابريل 2023 فقد تمت زيادة بدلات التخصيص للقسائم بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة لتشهد لائحة الرسوم الجديدة زيادات وصلت الى نحو %300 في بعض البدلات الخاصة بالقسائم الصناعية، التي ارتفعت من 400 فلس للمتر في العام الاول لتصل الى 1.25 دينار.

يهدف القرار إلى تعظيم العائد الذي تحققه من إيرادات، ما يستدعي تعديل قيمة مقابل الانتفاع لقسائم الأراضي للأغراض الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تقدمها إلى شرائح عدة من المنتفعين، وذلك من خلال دراسات علمية وموضوعية تستهدف الموازنة بين عوائد وإيرادات الهيئة من جهة، والمحافظة على دورها الرئيسي في دعم النمو للقطاع الصناعي من جهة أخرى.