333 مليون دينار تمويلات البنوك الكويتية لقطاع الصناعة في 6 أشهر

تراجعت قيمة تمويلات البنوك المحلية لقطاع الصناعة للمقيمين خلال شهر يونيو الماضي على اساس شهري بواقع 40.7 مليون دينار وبنسبة 53.5% لتصل الى مستوى 35.3 مليون دينار مقابل 76 مليون دينار في شهر مايو 2024، فيما تراجعت التمويلات على أساس سنوي بواقع 8.8 مليون دينار بنسبة 19.9% بعد ان كانت 44.1 مليون دينار في يونيو 2023 ، فيما بلغ اجمالي تمويلات المصارف لقطاع الصناعة خلال الـنصف الأول من 2024 نحو 333 مليون دينار.

وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية تراجعا بنسبة 0.9% وبقيمة 26 مليون دينار على أساس شهري، لينخفض من 2.683 مليار دينار في مايو 2024 إلى 2.657 مليار دينار في يونيو الماضي، فيما تراجع على أساس سنوي بنسبة 5.1% في المئة وبقيمة 143مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.800 مليار دينار في يونيو 2023.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لعام 2023، تراجع إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة (المجمع) خلال العام المالي 2023 بنسبة 31 في المئة وبقيمة 466 مليون دينار، ليهبط من 1.499 مليار دينار بنهاية عام 2022 إلى 1.033 مليار دينار في عام 2023، وبلغ التمويل للقطاع اعلى مستوياته في شهر ديسمبر 2023 بعد ان بلغ 198.9 مليون دينار.

تحديات الصناعة

وواجهت الصناعة العديد من التحديات خلال آخر ثلاث سنوات، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تأثرت سلبا بجائحة فيروس كورونا، بسبب الحظر وتعليق أنشطة الشركات، فضلا عن الاضطرابات المتعددة في سلسلة التوريد والإنتاج، كما تضرر بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد. وأثرت هذه التحديات بشكل كبير على المشاريع الصناعية المحلية وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح على تراجع التمويلات التي حصل عليها القطاع خلال عام 2023، مقارنة مع عام 2022.

ومن أهم التحديات التى تواجه القطاع عدم توافر قسائم صناعية مطورة لإقامة مشروعات جديدة، والبيروقراطية في إنجاز بعض معاملات الصناعيين، عدم الاعتماد على المنتجات الوطنية، وكذلك غياب التسهيلات لتصدير المنتجات الكويتية، واستمرار الاعتماد على السلع المستوردة، وارتفاع أسعار ايجارات المصانع.

وسجلت التسهيلات الائتمانية – الشهرية - المقدمة من البنوك لكل القطاعات (المجمعة وتشمل: منح جديد وإعادة جدولة وزيادة حدود)، ارتفاعاً بنسبة 3 في المئة بنحو 359.5 مليون دينار، من 11.708 مليار في الأشهر الستة الأولى من 2023 إلى 12.067 مليار بالفترة ذاتها من العام الحالي.

وزادت التسهيلات الائتمانية على أساس شهري بنحو 167.2 مليون دينار ونسبة 8.6 في المئة من 1.932 مليار في مايو إلى 2.099 مليار في يونيو الماضي، لكنها تراجعت على أساس سنوي 11 في المئة بنحو 239.4 مليون، بعد أن كان 2.171 مليار في يونيو 2023.

ونمت قيمة التسهيلات الشخصية 22 في المئة من 1.789 مليار إلى 2.185 مليار في الأشهر الستة من 2024، لكنها تراجعت على أساس شهري 20.8 في المئة من 443.7 مليون في مايو إلى 351.1 مليون في يونيو 2023.

التسهيلات الائتمانية

أما أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) لدى البنوك فارتفعت 4.2 في المئة من 53.557 مليار في نهاية ديسمبر إلى 55.8 مليار في يونيو الماضي، كما ارتفعت على أساس شهري 0.9 في المئة بنحو 510.7 مليون، بعد أن كانت 55.297 مليار دينار في نهاية مايو الماضي، وصعدت 5.3 في المئة على أساس سنوي بعد أن كانت 52.983 مليار في يونيو 2023.

وكشفت بيانات "المركزي" عن ارتفاع الودائع لدى البنوك المحلية خلال الفترة المعنية 1.16 في المئة بنحو 569.2 مليون دينار من 48.727 مليار في ديسمبر 2023 إلى 49.29 مليار في يونيو الماضي، كما ارتفعت على أساس سنوي 3 في المئة بنحو 1.457 مليار بعد أن كانت 47.839 مليار في يونيو 2023.

وتنقسم الودائع المحلية إلى (ودائع القطاع الخاص، ودائع حكومية، ودائع المؤسسات العامة)، حيث ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية 3.1 في المئة وبـ 1.15 مليار دينار من 37.33 مليار في ديسمبر إلى 38.49 مليار في يونيو الماضي. وارتفعت 0.2 في المئة على أساس شهري بعد أن كانت 38.414 مليار في نهاية مايو، وزادت 1.8 في المئة بنحو 680.3 مليون على أساس سنوي بعد أن كانت 37.809 مليار في يونيو 2023. ونمت الودائع الحكومية 6.9 في المئة بنحو 319.2 مليون دينار من 4.631 مليار في ديسمبر 2023 إلى 4.95 مليار في يونيو، كما ارتفعت على أساس سنوي 20.4 في المئة بنحو 838.5 مليون بعد أن كانت 4.11 مليار في يونيو 2023.

وتراجعت ودائع المؤسسات العامة 13.4 في المئة بنحو 909.9 مليون دينار لتنخفض من 6.766 مليار في ديسمبر إلى 5.856 مليار في يونيو، وهبطت على أساس شهري 6.6 في المئة بنحو 419.8 مليون، مقارنة مع 6.275 مليار في مايو.