غدا.. الإمارات تبدأ تطبيق قرار تنظيم التسويق عبر الهاتف

مبنى وزارة الاقتصاد

أكد عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي، بدء تطبيق القرار الوزاري بشأن تنظيم ممارسات التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الدولة، اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق لـ 27 أغسطس 2024، وذلك بعد شهرين من نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وأشار آل صالح حسبما أوردت صحيفة الإمارات اليوم، إلى أن القرار الوزاري يتضمن غرامة مالية مشددة تصل إلى 150 ألف درهم للمخالف، ووقف مزاولة النشاط، وإلغاء الترخيص، والشطب من السجل.

وقال إن القرار الذي صدر بالتعاون مع عدد من الهيئات الحكومية، يهدف إلى تنظيم وضبط المكالمات التسويقية، ما يضمن حماية أفضل للمستهلكين، ونهجاً أكثر تنظيماً للشركات.

وذكر أن القرار ينطبق على جميع الأفعال التي تخالف قرار مجلس الوزراء رقم (56) لعام 2024، بشأن تنظيم المكالمات التسويقية، لافتاً إلى أن الجزاءات الإدارية على الشركات المخالفة، تتضمن تحذيرات وغرامات، وإيقاف الأنشطة جزئياً أو كلياً لمدة تراوح بين سبعة أيام و90 يوماً، وإلغاء التراخيص، والشطب من السجل التجاري، بما في ذلك قطع خدمات الاتصالات، بينما تتضمن الجزاءات الإدارية على الأفراد جزاءات منسقة مع شركات الاتصالات المرخص لها، وجزاءات مشددة للمخالفات المتكررة خلال فترة ستة أشهر.

وأضاف أنه يجب على الشركات الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف من السلطة المختصة، وحظر الأفراد من إجراء مكالمات تسويقية لمنتجات أو خدمات باسمهم، أو باسم من يوكلهم.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية كانتا قد أعلنتا في يونيو الماضي، صدور قرار بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وقرار آخر بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكامه.

وتسري أحكام القرارين على جميع الشركات المرخصة في الدولة، بما في ذلك الواقعة في المناطق الحرّة التي تسوق المنتجات والخدمات من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية التي تجريها الشركة، أو أحد موظفيها، للمستهلك من أجل التسويق أو الدعاية أو الترويج للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها، أو باسم من توكلهم، بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل، بما يشمل الرسائل النصية التسويقية، والرسائل التسويقية من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وتتولى وزارة الاقتصاد الإشراف العام على تنفيذ هذه القرارات، بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطات الترخيص المحلية والجهات المعنية.