الأوراق المالية الإماراتية: 35 مليار درهم أصول تديرها شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار

شعار هيئة الأوراق المالية والسلع

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع اليوم الثلاثاء، إن حجم الأصول المدارة حالياً من قبل الشركات المرخصة لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، يبلغ نحو 35 مليار درهم.

وأضافت الهيئة في بيان لها نقلته وكالة أنباء الإمارات وام، أن العام الجاري شهد ارتفاعاً بنسبة 83% في عدد الشركات المرخصة لإدارة هذه الأنشطة ليصل عددها إلى 33 شركة، ما يعكس النمو المتسارع للقطاع، والإقبال المتزايد على تأسيس صناديق الاستثمار المحلية وزيادة رؤوس أموالها.

وتوقعت الهيئة أن يستمر قطاع إدارة الأصول بالدولة في النمو خلال الفترة المقبلة، ليصل عدد صناديق الاستثمار المحلية إلى 56 صندوقاً، بعد أن تلقت 25 طلباً جديداً لتأسيس صناديق استثمار، ما سيسهم في تعزيز حجم الاستثمارات المدارة من قبل هذه الشركات في الأسواق المالية بالدولة.

وأوضحت أن المؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع الأصول المدارة تسهم في تمكين قطاع صناديق الاستثمار المحلية من القيام بدوره الفعال في تنشيط وتوازن واستقرار الأسواق المالية بالدولة، بالإضافة إلى دعم مساهمة قطاع إدارة الأصول في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة داخل الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

وذكرت أن هذه المؤشرات تأتي نتيجة للجهود الدؤوبة التي بذلتها للارتقاء بالمنظومة التشريعية بالدولة، حيث أصدر مجلس إدارتها في يناير 2023، نظام صناديق الاستثمار الجديد، والذي يهدف إلى تمكين هذا القطاع من القيام بدوره الفعال في تنشيط توازن واستقرار الأسواق المالية بالدولة، كما عملت الهيئة مؤخراً على تحديث كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية، لا سيما فيما يتعلق بنشاط إدارة صناديق الاستثمار.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوات تعد جزءاً من خطة تطويرية شاملة تتبناها للنهوض بصناعة إدارة الأصول بالدولة، وتوفير بيئة تنظيمية متكاملة ومرنة تسهم في جذب شركات إدارة الأصول ومزودي خدمات صناديق الاستثمار العالميين والمحترفين لتأسيس أعمالهم داخل الدولة.