الهيئة الشرعية لـ الراجحي المالية تصدر قائمة الأسهم المجازة في السوق السعودي

شعار شركة الراجحي المالية

أصدرت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المالية تحديثها لتصنيف الشركات المتوافقة وغير المتوافقة للضوابط الشرعية في السوق الرئيسية - تاسي والسوق الموازية - نمو.

وضمت قائمة الشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية في السوق الرئيسي 203 شركات و18 صندوقا عقاريا متداولا، بينما تضمنت قائمة الشركات المخالفة للضوابط 15 شركة.

وفيما يخص السوق الموازية ـ نمو، فقد تضمنت القائمة المباحة جميع شركات السوق البالغ عددها 91 شركة وصندوقاً عقارياً متداولاً واحداً.

وأصدرت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي قرارها ذا الرقم (485) بشأن حكم الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المساهمة وهي من حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل في أسهمها، على أنواع ثلاثة:

أ- النوع الأول: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المباحة. وهذه الشركات يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.

ب- النوع الثاني: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المحرمة، مثل: شركات الخمور والتبغ ولحوم الخنزير وشركات القمار والبنوك الربوية، وشركات المجون والأفلام الخليعة، وصناديق الاستثمار في السندات الربوية، والشركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها. وهذه الشركات لا يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها مطلقاً.

ت- النوع الثالث: الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ في بعض تعاملاتها أمور محرمة، مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً. وقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات المساهمة ما يأتي:

أولاً: يجب أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابط الآتية:

- إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.

- ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا -سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل- (30%) من إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية، علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه، وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من أرباع السنة.

- ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5%) من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة تعامل محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانب الاحتياط.

- وما ورد من تحديد للنسب مبني على الاجتهاد وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء.

ثانياً: إذا تغيرت أوضاع الشركات بحيث لا تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت المبادرة إلى التخلص منها ببيع أسهمها حسب الإمكان على ألا تتجاوز مدة الانتظار تسعين يوماً من تاريخ العلم بتغيرها.

ثالثاً: يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في الاستثمار والمتاجرة فيها إلى أقرب قوائم مالية صادرة موضحة للغرض؛ سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غير مدققة.

رابعاً: لا يجوز الاشتراك في تأسيس الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها.

خامساً: يجب على العميل المستثمر التخلص من العنصر المحرم الذي خالط تلك الشركات.

وتضم القائمة التالية الشركات المتوافقة في السوق الرئيسي - تاسي للربع الأول 2024 طبقًا للضوابط التي وضعتها الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المالية:

والقائمة التالية للشركات المتوافقة في السوق الموازية - نمو للربع الأول 2024 طبقًا للضوابط التي وضعتها الهيئة الشرعية لـ الراجحي المالية:

ووفقا للهيئة الشرعية لـ الراجحي المالية، فقد تضمنت القائمة المباحة جميع الصناديق المؤشرات المتداولة، فيما تضمنت قائمة صناديق الاستثمار المغلقة المتوافقة مع الضوابط الشرعية صندوقي الخبير للدخل والخبير للنمو والدخل.

والقائمة التالية توضح صناديق المؤشرات المتداولة طبقًا للضوابط التي وضعتها الهيئة الشرعية لـ الراجحي المالية للربع الأول 2024:

والقائمة التالية توضح صناديق الاستثمار المغلقة طبقًا للضوابط التي وضعتها الهيئة الشرعية لـ الراجحي المالية في الربع الأول 2024: