مجلس الوزراء الإماراتي: 1.02 مليون شركة مسجلة في الدولة

جانب من اجتماع مجلس الوزراء

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خلال اجتماعه اليوم، في أبوظبي، الإحصاءات المالية الحكومية الموحدة على مستوى الدولة لعام 2023، حيث بلغت الإيرادات الحكومية 546 مليار درهم، والمصاريف 402 مليار درهم.
 

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس، إن أهم النفقات الحكومية كانت في الأمن والسلامة العامة والصحة والتعليم والشؤون الاقتصادية والحماية الاجتماعية والإسكان والمرافق، منوهاً بأن موارد الدولة في نمو.
 

وخلال الاجتماع اطلع مجلس الوزراء، على أهم نتائج مشروع تطوير المنظومة الاقتصادية والاستثماريّة في الدولة، حيث وصل عدد الشركات في الدولة بنهاية النصف الأول من عام 2020 إلى 405 آلاف شركة وفق إحصائيات الرخص السارية، وخلال 4 سنوات فقط ارتفع عدد الشركات حتى منتصف العام الحالي ليصل إلى 1.02 مليون شركة مسجلة وفق إحصائيات السجل الاقتصادي الوطني للدولة وبنسبة نمو بلغت 152% .
 

كما اعتمد المجلس إعادة تشكيل اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة برئاسة وزير الاقتصاد.
 

وأقر مجلس الوزراء انضمام الدولة لتحالف دولي تحت مسمى "شراكة المساهمات المحددة وطنياً"، وهو تحالف هدفه تعزيز أهداف التنمية المستدامة ووضع الأدوات اللازمة للتكيف مع تغير المناخ.
 

وبحسب تغريدات للشيخ محمد: حققت الدولة نمواً متسارعاً حيث جاءت الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في النمو الحقيقي للناتج المحلي.. وضمن أهم 10 اقتصادات دولية في مؤشراتها التنافسية.. واستقطبت الدولة رقماً قياسياً من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 112 مليار درهم في العام السابق.. ونجحت في تحقيق المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو 33% عن العام الذي سبقه.
 

وقد أصدرت الحكومة منذ كورونا وحتى اليوم 30 قراراً وتشريعاً وسياسة اقتصادية أسهمت بشكل مباشر -بحمد الله- في تسريع النمو الاقتصادي بشكل كبير.
 

وقال الشيخ محمد بن راشد: نبشر الجميع بأن الحكومة مستمرة في هذا المسار.. وقادِمُنا الاقتصادي أقوى وأفضل بإذن الله.
 

واعتمد المجلس اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي ستعقد في الخامس والسادس من نوفمبر 2024 في أبوظبي، والتي ستركز على 3 مسارات رئيسية،  هي: الأسرة.. والهوية الوطنية.. والذكاء الاصطناعي.
 
كما اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.. والتي تهدف لضمان استدامة الرقابة على المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.