توقّعات خفض الفائدة تُرجئ الاقتراض في الكويت وتُثبّت الودائع بـ 4.25%

حفّزت التوقعات المتفائلة حول توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لخفض معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل17- 18 سبتمبر الجاري شريحة من العملاء في السوق المحلي، شركات وأفراد إلى إرجاء خططهم للحصول على قروض الفترة الحالية، أقله حتى تحديد اتجاهات الفائدة من قبل «الفيدرالي» ومن ثم بنك الكويت المركزي قريباً.

وفي هذا الخصوص كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن عملاء عدة أجلوا حسم خططهم التمويلية موقتاً، بعد أن فتحوا نقاشات تمهيدية مع بنوك بخصوصها، في مسعى منهم لخفض تكاليف الاقتراض، لافتة إلى أنه في المقابل لحظ مصرفياً تنامي طلب العملاء لاسيما الأفراد على تجديد ودائعهم المنتهية لمدة سنة، وبمعدلات توازي نسبةالفائدة التي حصلوا عليها في ودائعهم المنتهية أو التي شارفت على الانتهاء.

تسعير رقابي

لكن المتغير الذي طرأ أخيراً، أن بنوكاً عدة خفّضت أخيراً معدلها للفائدة التي تمنحها على ودائع السنة، إلى مستويات ما يعرف «بتسعير الكاونتر»، وهو معدل الفائدة الذي لا يمكن أن تنخفض عنه وفقاً للتعليمات الرقابية، وسعر الخصم، مشيرة إلى أنها رفضت تجديد الأسعار التي منحتها وديعة السنة المنتهية، وأن العملاء قبلوا التسعير الجديد وفقاً لمعطيات السوق، المدفوعة بوقود ببدء انتهاء دورة التشدد النقدي التي انطلقت عالمياً في مارس 2022.

وبيّنت المصادر أن هذه البنوك أقرت منذ فترة تسعيراً على الوديعة التي يصل عمرها سنة بواقع 4.25 في المئة، نزولاً من 4.6 في المئة كانت دارجة قبل فترة بسيطة، و4.9 في المئة كانت تمنحها قبل أشهر، منوهة إلى أنه مع تنامي توقعات خفض الفائدة بات الجميع متحفظاً سواء في الحصول على قروض أملاً في تسعير أقل، أو قبول الودائع بتكلفة ستكون على الأرجح مرتفعة قياساً بالمستويات المتوقعة.

على صعيد متصل قالت المصادر إن مسؤولين في بنك الكويت المركزي التقوا أخيراً صانعي الخزينة في البنوك المحلية، في خطوة تستهدف الاطمئنان على منسوب السيولة في السوق المحلي سواء بالدينار أو الدولار، وما إذا كانت السيولة متوافرة بمعدلات كافية أم تحتاج إلى تدخل رقابي.

مبدئياً، أكدت جميع البنوك أنها تتمتع بمستويات عالية من السيولة لدرجة الراحة، سواء الدينارية أو الدولارية، مطمئنة إلى أوضاع السيولة المحلية، وعدم تعرضها لأي ضغوط تمويلية أو رقابية الفترة الماضية، ما أعطى مؤشرات رقابية قوية على سلامة أوضاع البنوك لجهة السيولة سواء التي تحتاجها أو المعروضة.

تحويل القروض

ووجّه مسؤولو «المركزي» المعنيين في البنوك إلى ضرورة عدم السماح بتحويل القروض الممنوحة بالدينار إلى مشتريات بالدولار أو أقله مراجعته حالة بحالة، مؤكداً أن الكويت لا تواجه ندرة في منسوب العملة الأجنبية، لكن تمويل العمليات الدولارية يتعين أن يكون لتغطية احتياجات العملاء المحددة سلفاً، وليس في أغراض المضاربة أو الاستثمار غير المجدول.

وبيّنت المصادر أنه لوحظ مصرفياً أن بعض العملاء يحصلون على قروض بالدينار تم يقومون بتحويلها إلى مبالغ دولارية، سواء لدى البنك مانح القرض أو المحول إليه التمويل، موضحة أن بعض العملاء يفعل ذلك من أجل تمويل استثماراته، وآخرين يأملون في تحقيق فائدة أفضل من الحصول على قروض بالدينار وتحويلها إلى سيولة دولارية، حيث تسعير الفائدة على الدينار أقل من الدولار بنحو 1 في المئة.

كما أن هذا السلوك عموماً يُشكل مخالفة في وجهة نظر الناظم الرقابي، الذي يؤكد للبنوك على ضرورة أن يكون القرض من أجل ما منح من أجله، ولا يفترض امتصاصه في غير غرضه، فضلاً عن الدور الرقابي في المحافظة على جاذبية الدينار.

وعموماً، لفتت المصادر، إلى أن بنك الكويت المركزي لا يغطي مشتريات الدولار الموجهة للبنوك أو لشركات الصرافة إذا استخدمته في أغراض المضاربة أو الاستثمار، وهذا الأمر ينسحب على تحويل قرض الدينار إلى دولار، مشيرة إلى أن «المركزي» مستمر في توفير أي كميات من العملة الأجنبية ما دامت ستوجه لتغطية احتياجات العملاء لتنفيذ عملياتهم المعلنة عند الحصول على القرض.

تغطية التعاملات

وأوضحت المصادر أن «المركزي» يسمح للبنوك المحلية وشركات الصرافة شراء الدولار منه لتغطية تعاملاتهم مع العملاء، كما يجري العمل به حالياً دون أي تغيير، لكن عليها أن تتحقق من أن المبالغ المشتراة بالدولار من «المركزي» لتغطية احتياجات عملائها فقط، وما دون ذلك يتعين تغطيته ذاتياً، ما يتطلب تدقيقاً مصرفياً على أوجه صرف الدولارات التي حصلت عليها من «المركزي» وعدم قبول تحويل القروض بالدينار إلى سيولة دولارية.

سياسة «المركزي» تُساعد على استقرار الدينار

أشارت المصادر إلى أن «البنك المركزي» ينتهج سياسة صرف للدينار تهدف إلى المحافظة على الاستقرار النسبي لسعره مقابل العملات الأخرى.

وأوضحت أنه طبقاً لهذه السياسة يقوم بتحديد سعر صرف الدينار بناء على سلة خاصة مرجحة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مهمة مع الكويت، منوهة إلى أن هناك وفرة في السيولة سواء بالدولار أو بالدينار، لكن الناظم الرقابي يستهدف تنظيمها بآليات تضمن استقرارها وتحقيق الغرض منها.

وأكدت أن «السياسة التي يطبقها (المركزي) أثبتت فعاليتها في تحقيق درجة عالية من الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار مقابل العملات العالمية الرئيسية».

وأوضحت المصادر أن آلية توفير «المركزي» لاحتياجات البنوك من العملة الأجنبية شأن بقية البنوك المركزية في المنطقة التي تنتهج سعر صرف مثبتاً مع عملة أخرى يقل عن السوق في حال كان المحصل من عملية الشراء لعميل البنك موجهاً ضمن النشاط المحدد للتمويل من قبله.