الكويت: 1700 طلب تأسيس شركة توصيل في أقل من 24 ساعة

كشفت مصادر مطلعة لـ القبس، أن وزارة التجارة والصناعة، ممثلة بإدارة النافذة الواحدة، تلقت أكثر من 1700 طلب تأسيس لشركات توصيل الطلبات الاستهلاكية في اليوم الأول من رفع الحظر عن إصدار تراخيصها.

وتوقعت المصادر ارتفاع وتيرة عدد طلبات تأسيس شركات التوصيل يومياً حتى نهاية الشهر الجاري، ليصل إجمالي طلبات التأسيس إلى عدد يتراوح ما بين 40 إلى 50 ألف طلب رخصة عند استقرار عملية الطلب.

يذكر أن هذا النوع من الرخص التجارية يتطلب إصدار موافقة مزاولة النشاط من قبل وزارة الداخلية، على اعتبار أنه من الأنشطة المتعلقة بالإدارة العامة للمرور.

وسبق لوزارة الداخلية أن أصدرت قراراً قبل 5 سنوات بوقف ترخيص مزاولة نشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية، ثم عادت الأسبوع الماضي، وأصدرت قراراً بإعادة فتح النشاط وفق ضوابط واشتراطات جديدة.

وفيما يلي التفاصيل

كشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن إدارة النافذة الواحدة التابعة لوزارة التجارة والصناعة تلقت أكثر من 1700 طلب تأسيس لشركات توصيل طلبات الاستهلاكية وتقديم الخدمات اللوجستية، خلال 24 ساعة من تطبيق قرار رفع الحظر عن إصدار هذا النوع من التراخيص التجارية.

قالت المصادر إلى أن عدد طلبات تأسيس الشركات الذي سجلته وزارة التجارة، أمس (الأحد)، يعتبر الأعلى في تاريخ الكويت خلال يوم واحد، موضحة أن متوسط عدد طلبات تأسيس الشركات التي تتلقاها التجارة ما بين 100 و300 طلب إصدار ترخيص تجاري يومياً في أفضل الأحوال.

وأشادت المصادر بأداء موظفي مركز الكويت للأعمال، ممثلين في إدارة النافذة الواحدة، على الأداء الكبير الذين قدّموه، خصوصاً أن القفزة الكبيرة في عدد المعاملات تتطلب جهودا مضنية لإنجازها.

إجمالي الطلبات

وتوقعت المصادر ارتفاع وتيرة عدد طلبات تأسيس شركات التوصيل وتقديم الخدمات اللوجستية يومياً حتى نهاية الشهر الجاري، لتصل إجمالي طلبات التأسيس الى عدد يتراوح مابين 40 و50 ألف طلب رخصة عند استقرار عملية الطلب.

وأوضحت أن عدد الطلبات الكبير سيخضع لتدقيق وموافقة وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، وبالتالي موافقة «الداخلية» ستكون شرطا التزاميا لإصدار الترخيص التجاري النهائي والإذن بمزاولة النشاط.

ضوابط واشتراطات

اشترطت وزارة الداخلية أخذ موافقة من الإدارة العامة للمرور لممارسة ترخيص مزاولة نشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية وتقديم الخدمات اللوجستية وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية:

1- أن يكون لدى الشركة أو المؤسسة فرع واحد لمزاولة هذا النشاط ويكون بموقع مناسب لا يعوق حركة المرور، حسب الضوابط التي تضعها إدارة هندسة المرور.

2- يجب أن تمتلك الشركة أو المؤسسة على الأقل احد أعداد المركبات التالية: عدد من سيارات النقل الخاص الخفيف لا تقل عن 5 سيارات لا تتجاوز حمولتها 2 طن، ولا يزيد عددها على 30 سيارة نقل خفيف للموافقة على مزاولة النشاط واستمراريته.

3- يجوز بعد توفير الحد الأدنى من السيارات، إضافة دراجات آلية لا يزيد عددها على 15 دراجة آلية.

4- ألا يزيد عمر سيارة النقل الخاص الخفيف عند بداية الترخيص لممارسة النشاط عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع، على أن تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند سبع سنوات من تاريخ الصنع.

5- ألا يزيد عمر الدراجة الآلية عند بداية الترخيص لممارسة النشاط عن سنتين من تاريخ الصنع وعلى أن تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند أربع سنوات من تاريخ الصنع.

6- لا يجوز أن تُستخدم الدراجات الآلية بالتنقل على الطرق الدائرية والسريعة.