تحركات رقابية لمحاصرة غسل الأموال وتوصية لللتجارة بميكنة الصفقات العقارية

ضمن تحركات تطويرية أوسع تقودها الجهات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال المحلية، بما يستقيم مع المعايير الدولية، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنه تمت توصية وزارة التجارة والصناعة بجملة إجراءات احترازية، من شأنها قطع الطريق على إتمام العمليات المالية المشبوهة.

وفي هذا الشأن أفادت المصادر بأنه تم توجيه «التجارة» إلى التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لإصدار دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني، وذلك في مسعى لإحكام الرقابة على عمليات غسل الأموال، وميكنة الصفقات العقارية، بما يسهم في تكوين قاعدة معلومات عقارية في البلاد تفيد المستثمرين كافة، وكذلك تعزيز كفاءة الأجهزة الرقابية معلوماتياً.

وأشارت المصادر إلى أن التسريع بإقرار هذه الإجراءات، يجعل أجهزة الدولة المختلفة، يقظة في مكافحة أي اشتباه بمثل هذه النوعية من الجرائم المالية، والتي يجري محاصرتها دولياً، كما توافر لجميع المتعاملين مع الوسطاء، القدرة على التأكد من شخصية الوسيط، وما إذا كان رسمياً أو غير ذلك.

معاملات إلكترونية

وأوضحت المصادر أن المعاملات الإلكترونية تسهم في القضاء على الدخلاء والمتجولين، والحدّ من عمليات النصب والاحتيال المالي وغيرهما من المشاكل التي تفرض نفسها بسبب المعاملات التقليدية التي تعتمد على العقود الورقية.

ولفتت المصادر إلى أن من التوصيات الحكومية الموجهة إلى «التجارة» بهذا الاتجاه أيضاً، تعزيز إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعادة هيكلة وتفعيل دورها الرقابي، وإلى الحدود التي تزيد قدرة فريقها على التدقيق وتحليل البيانات المالية والتأكد بمدى التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بقانون (106) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات ذات صلة، مع إعداد التقارير اللازمة واحالتها إلى الجهات المختصة.

أعداد العاملين

وذكرت المصادر أن هذا التحول يتطلب إحداث نفضة كبيرة في الكادر البشري، وفي مقدمة ذلك زيادة أعداد العاملين في هذه الإدارة وتطوير قدراتهم الإجرائية والفنية المطلوبة لتتبع الأموال والملكيات، إضافة إلى منحهم المزايا المالية المشجعة لتحولهم إلى الحدود الرقابية المطلوبة، مع ضرورة رفع منسوب جولات التفتيش الميداني، وأخيراً تأكيد دور إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الفريق البشري العامل نفسه.

ونوهت إلى أن التطوير المستهدف لهذه الإدارة يتطلب كذلك زيادة قدرات الإدارة قانونياً، مشيرة إلى أن توافر هذه الأدوات سيقود إلى التغير المستهدف من الجهات الرقابية المعنية، والمساعدة بحدود أكبر في التحقق الأمثل رقابياً من هوية المستفيد النهائي من تأسيس الشركات، والمساهمات المختلفة المسجلة لدى السجل التجاري بالوزارة.

قدرة رقابية

وأفادت المصادر بأن هذه الإجراءات تسهم في زيادة القدرة الرقابية على معرفة مصب الأموال النهائي، بما في ذلك مصادر دخول السيولة وخروجها من بعض القطاعات التي يمكن أن تستقطب عمليات غسل الأموال، ومن ضمنها قطاع المعادن الثمينة.

فضلاً عن ذلك أكدت التوصيات الحكومية ضرورة تنسيق «التجارة» مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد في شأن وثيقة تبادل العلاقات بين إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة، إلى جانب حث الوزارة على وضع آلية لتنظيم إعلانات منصات التواصل الاجتماعي وتنظيم العلاقة مع المعلنين لحماية المستهلكين من التلاعب، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإعلام.

جرد أفرع التموين وإجراءات قانونية بحق المتسبب بالفروقات

على صعيد آخر تمت توصية «التجارة» إلى إحداث تنسيق فعال مع الشركة الكويتية للتموين والجمعيات التعاونية في شأن جرد الأفرع التموينية، وتقدير الدعم المالي المتعلق بالفروقات الناتجة عن الجرد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسبب. وشددت المصادر على أن «التجارة» طورت في الفترة الأخيرة من قدراتها التموينية كثيراً، وإلى حدود قلصت فيها مستويات أي خسائر تموينية قد تحدث، منوهة إلى أن الوزارة ماضية بالتنسيق مع «الكويتية للتموين» وغيرها من الجهات المعنية لزيادة كفاءة النظام التمويني، وضمان وصول سلعه إلى المستحقين، وفقاً للميزانية المرصودة من الدولة ودون أي هدر.